عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعا مع ممثلي شركة General Motors لصناعة السيارات، برئاسة شارون نيشي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جنرال موتورز مصر وأفريقيا، لبحث مشروعات الشركة الحالية والمستقبلية وخططها التوسعية في قطاع صناعة السيارات بالسوق المصرية.

وأكد الوزير، في مستهل اللقاء، أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بتوطين صناعة السيارات باعتبارها أحد القطاعات الاستراتيجية الداعمة للنمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل وتعزيز الصادرات، مشيرًا إلى أن الحكومة تنفذ استراتيجية متكاملة لتطوير القطاع ترتكز على تعميق التصنيع المحلي وزيادة نسب المكون المحلي وجذب الاستثمارات وربط الصناعة المصرية بسلاسل الإمداد العالمية، وذلك من خلال البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات الذي يستهدف رفع الطاقة الإنتاجية وتحفيز التصدير وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة السيارات في المنطقة.

وأوضح هاشم أن وزارة الصناعة تدرس باستمرار آليات تطوير البرامج التحفيزية القائمة بما يواكب المتغيرات الاقتصادية ويعزز استدامة الاستثمارات الصناعية، لافتًا إلى أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بتعميق المكون المحلي وزيادة القيمة المضافة للصناعة الوطنية، إلى جانب دعم الصناعات المغذية وتهيئة بيئة أعمال جاذبة ومحفزة للتوسع.

وأشار الوزير إلى أن أي مقترحات من جانب المستثمرين يتم تقييمها فنيا وماليا بما يعزز تنافسية القطاع ويحقق المصلحة العامة، مؤكدا الاتفاق على استمرار التنسيق والتشاور بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة لبحث آليات عملية تدعم خطط الشركة التوسعية وتعزز مساهمتها في تنفيذ مستهدفات الدولة لتوطين صناعة السيارات وزيادة الإنتاج والتصدير.

وخلال الاجتماع تم استعراض قدرات الشركة في مصر، حيث يعد مصنع General Motors بمدينة السادس من أكتوبر الأكبر من حيث الطاقة الإنتاجية في مصر بطاقة تصل إلى 100 ألف وحدة سنويًا، فيما تجاوز إجمالي الإنتاج المحلي مليون سيارة حتى عام 2024، مع استثمارات تخطت 530 مليون دولار، واعتماد المصنع على تقنيات تصنيع متقدمة وأنظمة جودة عالمية، فضلًا عن توفير أكثر من 1300 فرصة عمل.

كما تناول اللقاء تطورات مشروع إنتاج طراز Chevrolet Optra محليًا، إلى جانب مناقشة عدد من المقترحات الرامية إلى تعزيز استقرار بيئة الاستثمار، من بينها مراجعة بعض آليات تطبيق الحوافز، ودراسة سبل دعم الصادرات وتحفيز الطلب المحلي، بما يضمن تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمارات الصناعية والحفاظ على تنافسية السوق.

من جانبها أكدت شارون نيشي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جنرال موتورز مصر وأفريقيا، أن تطوير صناعة السيارات في مصر يتطلب شراكة قوية بين الحكومة والقطاع الخاص للعمل على تطوير الإطار التنظيمي والتشريعي للقطاع بشكل مستمر، مشيرة إلى أن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات يمثل خطوة إيجابية نحو إرساء سياسة متكاملة ومؤسسية للصناعة.

وأضافت أن General Motors تعمل عن كثب مع الحكومة لتعزيز البرنامج وتطويره بما يسرع وتيرة التصنيع ويرفع القدرة التنافسية ويعمق التصنيع المحلي عبر مختلف مكونات المنظومة الصناعية، مؤكدة التزام الشركة طويل الأمد بأجندة التنمية الصناعية في مصر من خلال توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا وتنمية قدرات الموردين المحليين والتوسع في الاستثمارات.