أصدرت النيابة العامة حكمها بحجز ثلاثة مواطنين وستة مقيمين لاتهامهم بالقبض على مقيم آخر وحجزه في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وحيازة مواد مخدرة ومؤثرة عقلياً دون قصد الاتجار والتعاطي والتزوير في محررات رسمية.

وفي التفاصيل، أوقف المتهمين المقيم، ومن بينهما عسكريان بوزارة الداخلية، بأمر من رئيسهما وهو ضابط بالوزارة المجني عليه بعد أن تم دس مواد مخدرة ومؤثرة عقلياً بمركبته من قبل أحد المتهمين.

واصطنعا محضر ضبط له خلاف الحقيقة، وذلك بالاشتراك مع آخرين وطليقة المجني عليه.

وقد باشرت النيابة العامة استجواب المتهمين عما هو منسوب إليهم من اتهامات، وجاري استكمال إجراءات التحقيق.