عاودت أسعار الفائدة على أدوات الدين العام ارتفاعها مجددًا، بعدما باع البنك المركزي اذون خزانة بعائد لامس الـ 30% بعدما انخفض الفترة الماضية لمستوى تراوح بين 23 و25%.

وقلص الأجانب من حجم عروضهم لطروحات أدوات الدين العام مع ارتفاع سعر الصرف مجددا مقابل قوة الدولار واستمرار التوترات الجيوسياسية.

وثبت البنك المركزي أسعار الفائدة الاجتماع الماضي مع استمرار تسجيل التضخم مستويات مرتفعة

وتوقع بنك جولد مان ساكس أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الى مستويات 13% بنهاية العام الحالي رغم تحفظ توقعات المحللين المصريين.

وقال البنك في تقريره بعد زيارة استثمارية لمصر إن المصرفيين والاقتصاديين المحليين توقعوا بالأجماع أن تنخفض أسعار الفائدة ببطء بحوالي 600 نقطة أساس الى نطاق 20% و21% بحلول نهاية العام.

أضاف أن السياسات الاقتصادية تحسنت حيث يستهدف الفريق الاقتصادي الجديد الاستثمار في قطاع التصدير من خلال تقليل العبء الضريبي وتسهيل العقبات التجارية.

وذكر ان البيئة السياسية المحسنة والاستقرار الاقتصادي الكلي يدعمان المزاج العام لكن توقعات اقتصادية تشير الى ارتفاع سعر الصرف والتضخم وأسعار الفائدة

وأشار البنك الى أن سعر الصرف في مصر لا يزال مرشحا للارتفاع مشيرًا الى ان العوامل التي أدت لخروج الاستثمارات من الدين المحلى في الربع الأخير انعكست بشكل كبير، وأنهم لاحظوا تدفقات كبيرة منذ بداية العام، ما أدى لارتفاع الجنيه 1.5%.

وقال انه مع وجود مراكز شرائية للأجانب منخفضة في حدود 10 مليارات دولار وفق تقديراتهم فإن هناك مجال لدخول المزيد من التدفقات في الأشهر المقبلة.

واستبعد أن تؤدى استحقاقات الديون الكبيرة في مارس للتأثير على سعر الصرف خاصة أن معظم الأجانب خرجوا بالفعل في الربع الرابع.

وقال ان الزخم في الإصلاحات الهيكلية ضعيفًا خاصة فيما يتعلق بتقليص دور الدولة في الاقتصاد وتحقيق المساواة بين الشركات التابعة للدولة والقطاع الخاص.