أعرب الدكتور خالد مهدي، أمين لجنة الصناعة بحزب المصريين، عن قلقه البالغ إزاء تأثير التعريفات الجمركية التي أقرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الاقتصاد المصري والعالمي، مؤكدًا أن هذه السياسات تشكل تهديدًا خطيرًا لاستقرار الأسواق الدولية خاصة في ظل الأوضاع الجيوسياسية المعقدة التي تلقي بظلالها على العالم.

وشدد ”مهدي“، خلال بيان اليوم الأحد، على أن هذه الإجراءات الأحادية التي تفرض رسومًا جمركية بنسبة 10% على مصر وتصل إلى معدلات أعلى على دول أخرى، تُفاقم التوترات التجارية وتُعيق التعاون الاقتصادي العالمي، مما ينعكس سلبًا على النمو الاقتصادي ويزيد من مخاطر الركود.

وأوضح أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“ ، أن مصر تتأثر بشكل مباشر وغير مباشر بهذه السياسات، خاصة أنها ترتبط بعلاقات تجارية مع دول تستهدفها الرسوم الأمريكية مثل الصين والاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة قد تواجه تحديات كبيرة نتيجة ارتفاع التكاليف، مما يضعف قدرتها التنافسية في السوق الأمريكية.

وأضاف الدكتور ”مهدي“ ، أن القطاعات الصناعية مثل المنسوجات والملابس، ستكون الأكثر تضررًا، داعيًا الحكومة المصرية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لدعم هذه الصناعات من خلال تحسين جودة المنتجات وتخفيض تكاليف الإنتاج، منوهًا أن هذه التعريفات تنتهك مبادئ التجارة الحرة التي يقوم عليها النظام الاقتصادي العالمي، محذرًا من أن استمرارها قد يشعل حربًا تجارية شاملة تهدد سلاسل التوريد العالمية وترفع أسعار السلع.

ودعا أمين صناعة ”المصريين“، إلى تعزيز التضامن بين الدول النامية لمواجهة هذه التحديات، مقترحًا تكثيف الجهود لتطوير التجارة البينية بين الدول الأفريقية والعربية كبديل للاعتماد على الأسواق التقليدية، مطالبًا المجتمع الدولي بالتحرك لوقف هذه السياسات الأحادية، مؤكدًا ضرورة إعادة بناء نظام تجاري عادل يحترم مصالح الجميع.

واختتم خالد مهدي، بالتأكيد على أن مصر تمتلك القدرة على تحويل هذه الأزمة، إلى فرصة من خلال جذب استثمارات أجنبية، خاصة من الشركات التي قد تنقل مصانعها خارج الدول المستهدفة برسوم مرتفعة، للاستفادة من المزايا التنافسية التي تقدمها مصر في السوق العالمي، فضلًا عن إمكانية زيادة التعاون مع دول البريكس في الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.