تواصل الحكومة تحركاتها لتنفيذ التكليفات الرئاسية الصادرة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار توصيات منتدى مصر، وعلى رأسها تحسين دخول العاملين بالدولة، ورفع رواتب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، بما يحقق مزيدًا من الاستقرار المادي والاجتماعي.

وأكد المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء عقد اجتماعات لمناقشة ملف التعليم الجامعي، واستعرض التصور المقترح لتحسين رواتب أعضاء هيئة التدريس، مشيرًا إلى تشكيل فريق عمل من وزارتي المالية والتعليم العالي؛ لدراسة آليات تنفيذ الزيادة المرتقبة.

وأضاف أن وزيري المالية والتعليم العالي من المقرر أن يعقدا مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن القيمة المستهدفة لزيادة رواتب أعضاء هيئة التدريس، موضحًا أن الزيادة ستكون مرضية، إلى جانب حافز الجودة والتدريس.

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن تطبيق الزيادة سيكون، في الأغلب، اعتبارًا من الأول من يوليو 2027.

وفي سياق متصل، تستهدف الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة تدريجيًا ليصل إلى 15 ألف جنيه بنهاية العام المالي 2029-2030، ضمن خطة تستهدف تحسين مستويات الدخول ومواكبة المتغيرات الاقتصادية خلال السنوات المقبلة.

وتعمل الحكومة على إعداد خطة تنفيذية تتضمن الزيادات المرتقبة في أجور العاملين بالدولة، مع تحديد نسب الزيادة وفقًا للدرجات المالية المختلفة، بما يضع تصورًا واضحًا لتطور المرتبات خلال المرحلة المقبلة.

ومن المهم التأكيد أن مبلغ 15 ألف جنيه يمثل مستهدفًا حكوميًا تسعى الدولة إلى تحقيقه بنهاية العام المالي 2029-2030، وليس حدًا أدنى مطبقًا في الوقت الحالي.

ومن المقرر أن يتحقق هذا المستهدف من خلال زيادات تدريجية على مدار السنوات المالية المقبلة، وفقًا للخطة التنفيذية والقرارات الرسمية التي سيتم إقرارها بشأن الأجور.