توقع محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، استمرار تراجع أسعار الفائدة داخل القطاع المصرفي خلال العام الجاري، مرجعا ذلك إلى انخفاض معدلات التضخم.

وأوضح الإتربي، خلال تصريحات تلفزيونية، أن التراجع يصب في مصلحة الاستثمار والمقترضين ويهدف إلى خفض عبء تكلفة الدين.

وأكد أن البنك الأهلي لن يتجه إلى خفض أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية، وذلك في تعقيبه على قرار البنك المركزي، الخميس الماضي، بتخفيض الفائدة بنسبة 1%.

وشدد على استمرار أسعار الفائدة على الشهادات كما هي دون أي تغيير، عند مستوى 16%، ناصحا المودعين بالتوجه نحو الشهادات ذات الفائدة «المتناقصة» التي تعطي عائدا في السنة الأولى يتجاوز 20%، وبمتوسط عائد يصل إلى 16.5% على مدار الثلاث سنوات، وذلك بدلا من الثابتة ذات الـ 16%.

وأوضح أن سعر الدولار يخضع لسياسة «السعر المرن» وفقا للعرض والطلب، لافتا إلى استقرار الأوضاع منذ 2024 بعد تحرير سعر الصرف، وتحقيق حصيلة تاريخية في تحويلات المصريين بالخارج بلغت 36 مليار دولار، إلى جانب تحسن أرقام التصدير وزيادة عدد السائحين إلى 19 مليون سائح.

وشدد أن استثمار الأجانب في أذون الخزانة «الأموال الساخنة»؛ «لا نُعول عليه كثيرًا»؛ لكنه يمثل دليلا على ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في الاستثمار بأذون الخزانة المصرية، لا سيما وأن «المؤشرات الاقتصادية تحسنت».

وأضاف أن البنك يمتلك قاعدة عملاء ضخمة تتجاوز الـ 22 مليون عميل، مشددا أنه «لم يحدث أي انخفاض في حجم الودائع أو شهادات الادخار»، داخل البنك الأهلي عقب قرارات خفض أسعار الفائدة.

وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة، خلال أول اجتماع للجنة السياسة النقدية في 2026، وللمرة السادسة خلال آخر 10 أشهر، بواقع 100 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع إلى 19%، وسعر الإقراض إلى 20%.