أكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن الجهات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي تزخر بإمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وفنية وبنية تحتية وخبرات بشرية على أعلى مستوى.

أكد 'صلاح الدين' على اهتمام 'الإنتاج الحربي' بتوطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة في المجالات المختلفة بشركاتها التابعة بالاستفادة من إمكانياتها وقدراتها المتميزة، وذلك بالتعاون مع مختلف الشركات العالمية، من منطلق الإيمان بأن الصناعة من أهم ركائز التنمية الشاملة والمستدامة، وفي ضوء توجيهات القيادة السياسية بالعمل على زيادة المكون المحلي والمساهمة في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي وتقليل الفاتورة الاستيرادية.

وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي، أنه إلى جانب دور الوزارة كركيزة أساسية للتصنيع العسكري بمصر وقيامها بمهمتها الأساسية المتمثلة في تلبية مطالب القوات المسلحة والشرطة بالمنتجات العسكرية (من ذخائر صغيرة ومتوسطة وثقيلة، وأسلحة، ومعدات، ودبابات ومركبات مدرعة، وأنظمة إلكترونية متطورة)، يتم الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بالشركات التابعة للوزارة، لتصنيع منتجات مدنية تلبي احتياجات المواطنين.

 وأشار إلى أنه في هذا الإطار تقوم شركات الإنتاج الحربي لأول مرة في مصر بإنتاج الطلمبات الغاطسة بقدرات مختلفة، والتي يتم استخدامها فى محطات الرفع ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي وخزانات ومحطات مياه الشرب.

 وأضاف أن إنتاج الطلمبات الغاطسة هو انجاز صناعي جديد تم بتضافر جهود أكثر من شركة تابعة لوزارة الإنتاج الحربي، حيث تقوم شركة حلوان للمسبوكات (مصنع 9 الحربي) بإنتاج أجزاء المسبوكات ويقوم مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي) بتشغيل الطلمبة بينما تقوم شركة قها للصناعات الكيماوية (مصنع 270 الحربي) بتجميع واختبار الطلمبات وتسليمها إلى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في ضوء البروتوكول الموقع بين الجانبين لتوريد الطلمبات الغاطسة، وهو ما يعكس الحرص على تحقيق التكامل بين شركات الإنتاج الحربي بما يدعم الصناعة الوطنية. 

ولفت وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى أنه تم اعتماد تصنيع الطلمبة الغاطسة بقدرات مختلفة من قبل الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وتم تركيب عدد (3) طلمبات فى مشروعات جديدة وجاري توريد باقى الكميات، منوهًا إلى أنه تفقد، منذ أيام خلال جولة مفاجئة، مصنع إنتاج الطلمبات الغاطسة ومنطقة الاختبار الخاصة بها داخل الشركة (مصنع 270 الحربي) للتأكد من سير العملية التصنيعية للطلمبات واختبارها على أكمل وجه.

في سياق متصل، أشار الوزير إلى أنه تم خلال شهر سبتمبر الجاري توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركة 'ميزوها' اليابانية، للتعاون فى مجال تصميم وتصنيع واختبار محطات لإنتاج المياه من الهواء الجوي بقدرة (500) لتر مياه صالحة للشرب يوميًا، وذلك استكمالا للنجاح الذي تم بين الجانبين في مجال تصنيع جهاز توليد المياه من الهواء بقدرة تتراوح من 12 إلى 14 لتر يوميًا.

 ونوه إلى أنه بموجب هذا التوقيع ستقوم شركة 'ميزوها' بتنفيذ النموذج الأول للمحطة محل المذكرة، والتعاون فى مجال اختبار وتقييم المولدات والمحطات الخاصة بإنتاج المياه من الهواء الجوي ومدى ملاءمتها وصلاحيتها للعمل فى أماكن مختلفة داخل الجمهورية.

 وتابع أنه سيتم عمل فحص وتقييم المياه المنتجة من هذه المحطات للوقوف على مدى مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية لمياه الشرب، مضيفًا أنه سيتم التعاون أيضًا بين الطرفين فى مجال التصنيع الكمي لهذه المحطات، من خلال إنشاء مصانع مستقلة داخل الشركات التابعة للوزارة، وسيتم التعاون بين الطرفين فى تسويق المنتج الكمي الناتج من محطات إنتاج المياه الصالحة للشرب من الهواء الجوي فى الدول المجاورة وإفريقيا وذلك بعد التأكد من نجاح العينة الأولية المخطط تنفيذها.

وأضاف أن وزارة الإنتاج الحربي تهدف من خلال هذا التعاون إلى تعميق المكون المحلي، واستخدام خامات تصنيع محلية، لضمان استدامته ودعمًا للصناعة الوطنية.

وشدد وزير الدولة للإنتاج الحربي على أنه خلال المرحلة الأولى من التعاون المثمر مع شركة 'ميزوها' اليابانية تم الحرص على اختبار مدى ملاءمة جهاز إنتاج المياه من الهواء للعمل في الأجواء المصرية المختلفة، وأثبتت النتائج صلاحيته للعمل بمصر ومطابقة المياه المنتجة من الجهاز للمواصفات القياسية المصرية.

وأكد الوزير أن الجهاز تم إنتاجه من خلال جهود حثيثة بذلت على مدار فترة امتدت لأكثر من عام، متابعًا أنه في هذا الصدد وبالتعاون بين شركة حلوان للأجهزة المعدنية (مصنع 360 الحربي) وشركة ميزوها اليابانية تم إنتاج عدد (100) جهاز إنتاج المياه من الهواء لطرحها بالأسواق المصرية قريبًا، مؤكدًا أن القطاع الخاص شريك إستراتيجي هام للوزارة في إطار استراتيجيتها بالتكامل مع مختلف الجهات المحلية والعالمية مع السعي إلى زيادة الاعتماد على قدرات التصنيع المحلية بأيدٍ مصرية وبأعلى معايير الجودة العالمية لتحقيق الإستغلال الأمثل للموارد المتاحة داخل الشركات التابعة.