كشف مصدر عسكري أنه تم إيقاف العملية العسكرية في منطقة الساحل غرب سوريا، لحين إخراج العناصر غير المنتمين إلى المؤسسة الأمنية والعسكرية، وفق ما نقلته صحيفة 'الوطن' السورية اليوم. 

وشدد المصدر على ملاحقة حاملي السلاح.

ونقلت الصحيفة  عن مصدر بوزارة الدفاع أنه 'بعد استعادة السيطرة على معظم المناطق التي عاثت فيها فلول النظام البائد فسادا وإجراما تعلن وزارة الدفاع بالتنسيق مع إدارة الأمن العام إغلاق الطرق المؤدية إلى منطقة الساحل، وذلك لضبط المخالفات ومنع التجاوزات وعودة الاستقرار تدريجياً إلى المنطقة'. 

وأكد المصدر أن وزارة الدفاع شكلت سابقا لجنة طارئة لرصد المخالفات، وإحالة من تجاوز تعليمات القيادة خلال العملية العسكرية والأمنية الأخيرة إلى المحكمة العسكرية.

وشهدت المنطقة اليوم 'هدوءا نسبيا'، لكن القوات الأمنية تواصل عمليات 'الملاحقة والتمشيط في الأماكن التي يتحصن فيها المسلحون' وأرسلت تعزيزات إضافية، بحسب المرصد.

من جهتها، أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) فجر اليوم عن تصدي قوات الأمن 'لهجوم من قبل فلول النظام البائد' استهدف المستشفى الوطني في مدينة اللاذقية.

وتظاهر مواطنون اليوم في مدينة حمص وسط سوريا تنديدا بما شهدته مدن الساحل من هجوم فلول النظام السابق على حواجز لأجهزة الأمن. وطالب المتظاهرون بمحاسبة الفلول واستعادة الأمن في مناطق الساحل. 

وبدأ التوتر الخميس الماضي في قرية ذات غالبية علوية في ريف اللاذقية على خلفية توقيف قوات الأمن لمطلوب، وما لبث ان تحول إلى اشتباكات بعد إطلاق نار من مسلحين علويين، وفق المرصد.

وفرضت قوات الأمن سيطرتها على معظم المناطق في محافظتي اللاذقية وطرطوس، بعد الاشتباكات العنيفة مع مسلحين موالين للنظام المخلوع، وواصلت ملاحقة الخلايا المسلحة.

وأعلنت وزارة الداخلية أن إدارة الأمن العام في اللاذقية نشرت عناصرها في مختلف أنحاء المدينة وتقيم نقاطا مؤقتة بهدف ضبط الأمن ومنع التجاوزات الحاصلة من قبل بعض المدنيين في المنطقة.

وقبيل ذلك بساعات، قالت وكالة الأنباء الفرنسية أن 340 مدنيا علويا قتلوا على يد قوات الأمن خلال عمليات تمشيط واشتباكات مع موالين للرئيس السابق بشار الأسد بدأت قبل يومين في المنطقة الساحلية بغرب البلاد، على ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس، غداة دعوة الرئيس الانتقالي أحمد الشرع المسلحين العلويين الى تسليم أنفسهم.

وتعد الاشتباكات التي اندلعت الخميس الماضي، الأعنف منذ سقوط الأسد، وتشكل مؤشرا على حجم التحديات التي تواجه الشرع لناحية بسط الأمن في سوريا، مع وجود فصائل ومجموعات مسلحة ذات مرجعيات مختلفة بعد 13 عاما من نزاع مدمر. وأكد المرصد أن من بين القتلى أكثر من 60 مدنيا بينهم '10 نساء و5 أطفال' في مدينة بانياس بمحافظة طرطوس 'أُعدموا رميا بالرصاص'.

وارتفعت الحصيلة الاجمالية منذ بدء الاشتباكات إلى 524 قتيلا، بينهم 213 مسلحا من الطرفين، بحسب المرصد الذي أحصى 93 قتيلا من 'الأفراد العسكريين في وزارتي الداخلية والدفاع'، و'120 عنصرا مسلحا' من الموالين للأسد.

علي صعيد آخر، رحبت سوريا باستعادة عضويتها في منظمة التعاون الإسلامي بعد تعليقها لمدة 13 عاما، وذلك خلال اجتماع للمنظمة المكونة من 57 عضوا في جدة أمس الأول.