بمزيد من الفخر والاعتزاز، نترقب افتتاح المتحف المصري الكبير؛ ذلك المشروع الاستثنائي الضخم الذى يتخذ من عبقرية المصريين القدماء، صُنَّاع أعظم حضارة، أداة أكثر قوة وتأثيرًا واستدامة للاستثمار فى المستقبل، وجذب أنظار العالم مجددًا إلى مصر: الحضارة والتاريخ، فى مشهد متفرد يتسم بأصالة تراثية راسخة بلمسات إبداعية معاصرة، ويعكس رؤية الدولة فى تحويل هذا الإرث الحضاري إلى قوة دافعة للتنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال نموذج للشراكة المثمرة مع القطاع الخاص.

وتتصدر مصر المشهد العالمي مرة أخرى، بافتتاح هذا المتحف الذى يعد الأكبر في العالم المخصص لحضارة واحدة، والحاضن التاريخي المتطور للكنوز الفريدة من الآثار المصرية الخالدة مثل المجموعة الكاملة لتوت عنخ آمون، بما يجعله وجهة جاذبة لملايين السياح سنويًا.

ويعكس المتحف المصرى الكبير، الاهتمام المتزايد الذى تُوليه الدولة للقطاع السياحي والفندقي وما يرتبط به من صناعات مغذية، وخدمات النقل، والمطاعم، والمحلات التجارية، والصناعات الصغيرة والحرفية؛ بوصفه أحد ركائز النشاط الاقتصادي والنمو المستدام الأكثر استيعابًا للعمالة، وأحد المصادر الرئيسية لموارد النقد الأجنبي أيضًا؛ أخذًا فى الاعتبار هذا الإرث الحضاري الضخم الذى تنعم به مصر، ويجعلها مقصدًا رائدًا على خريطة السياحة العالمية.

ويتكامل هذا الصرح الحضاري الشامخ مع ما تبذله الحكومة من جهود لتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة وتحويلها إلى فرص وموارد تدعم الاقتصاد المصرى، جنبًا إلى جنب مع جهود استعادة ثقة المستثمرين والسياح وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث يوفر فرصًا استثمارية بعوائد اقتصادية مستدامة.

إن مثل هذه المشروعات الضخمة تمثل نموذجًا استثنائيًا للترويج لمصر؛ باعتبارها وجهة استثمارية جاذبة فى اقتصاد ينطلق على طريق التنافسية بمقومات تفضيلية وموقع استراتيجي للنفاذ للأسواق الأفريقية والأوروبية، ويرتكز على تنوع كبير بين مختلف القطاعات المهمة والمؤثرة فى هيكل النمو، ومعدلات الاستدامة، وخلق فرص العمل، ودفع مسار التنمية الشاملة.

ويتزامن مع هذا الإنجاز التاريخي استقرار وتحسن الأوضاع الاقتصادية والمالية وتزايد حجم الاستثمارات الخاصة ونمو قوى فى الصادرات المصرية السلعية والخدمية، وهو ما تبنى عليه المجموعة الوزارية الاقتصادية فى تناغم شديد؛ لإطلاق الطاقات الكامنة واستكشاف فرص النماء والتقدم فى الاقتصاد المصري.

وعملت وزارة المالية مع وزارة السياحة والآثار، ووزارة الاستثمار على إطلاق العديد من المبادرات المحفزة للقطاع السياحي خلال الفترة الماضية، وسنستمر فى هذا النهج فى الفترة المقبلة.. معًا نعمل من أجل بلدنا.. وبإذن الله القادم أفضل.