تترقب الأوساط الاقتصادية خلال الأيام المقبلة قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية الذى بات وشيكا بالتزامن مع حلول شهر أكتوبر.

وقالت مصادر مسئولة لـ'الرئيس نيوز'، إن سعر بنزين 95 قد يرتفع إلى 21 جنيهًا بنهاية الشهر الجاري، فيما سيتخطى سعر البنزين 92 مبلغ 19 جنيهًا، بنسب زيادة تتراوح بين 10 و15%، كما لم تستبعد المصادر تثبيت سعر السولار أو رفعه بنسبة طفيفة.

وأكدت المصادر أن زيادة أسعار الوقود الهدف منها استرداد تكلفة الاستيراد وتحقيق التوازن في السوق المحلي، بما يتسق مع خطة الدولة الرامية إلى إنهاء دعم الوقود تدريجيًا بنهاية العام الجاري.

يذكر أن لجنة التسعير التلقائي كانت قد أقرت في اجتماعها الأخير خلال أبريل الماضي رفع أسعار البنزين والسولار بواقع جنيهين للتر، ليصل سعر بنزين 80 إلى 15.75 جنيهًا، وبنزين 92 إلى 17.25 جنيهًا، وبنزين 95 إلى 19 جنيهًا، فيما ارتفع السولار إلى 15.50 جنيهًا للتر، قبل أن تقرر الحكومة تثبيت الأسعار لمدة ستة أشهر متتالية.

وفي سياق متصل، أكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، أنه إذا استمرت المعدلات بالوضع الحالي في أسعار الوقود، فمن الممكن أن تكون الزيادة المقبلة هي الأخيرة، مشددًا على أنه رغم ذلك فإن أسعار الوقود ستظل مدعومة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي أسبوعي بالعاصمة الإدارية الجديدة أن الحكومة خصصت 150 مليار جنيه في الموازنة العامة الحالية لدعم المحروقات والكهرباء، بواقع 75 مليار جنيه لكل قطاع، مضيفًا أن «هذا الدعم يتضمن زيادة أسعار المحروقات المخطط لها كخطوة أخيرة».

وأوضح رئيس الوزراء أن توقف زيادات أسعار المحروقات خلال السنوات الماضية جاء بسبب تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والأزمات الإقليمية، قائلًا: «هذه الأزمات أدت إلى فجوة كبيرة في الدعم، لكن الدولة مستمرة في تقديمه بشكل مستدام».

وأكد مدبولي أن الدولة حريصة على استمرار دعم الفئات الأكثر احتياجًا، بالتوازي مع تنفيذ إصلاحات هيكلية واقتصادية ضرورية لتحقيق الاستقرار والنمو المستدام.