أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 2662 لسنة 2026 متضمنًا تجديد تعيين محمود جبريل مساعدًا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لمدة عام.

ويشغل جبريل منصب مساعد رئيس الهيئة منذ ديسمبر 2025 وتعكس مسيرته المهنية خبرة متراكمة ومتنوعة تجمع بين الخبرة التنظيمية والرقابية من جانب، والخبرة العملية في أسواق رأس المال والاستثمار وتطوير المنتجات المالية من جانب آخر، مع إسهامات بارزة في تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية واستحداث أدوات مالية جديدة تدعم نمو وتنافسية القطاع المال.

مسيرته المهنية

وخلال مسيرته المهنية بالهيئة، شارك بفاعلية في إعداد ومناقشة قانون تنظيم واستخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية رقم (5) لسنة 2022 وفي إعداد الإطار التنظيمي للشركات ذات غرض الاستحواذ (SPACs – Special Purpose Acquisition Companies، بما يدعم تطوير أدوات وآليات جديدة لتمويل الشركات وتعزيز أسواق رأس المال.

وشارك جبريل أيضًا في إعداد وتطوير الأحكام المنظمة لسندات التنمية المستدامة ضمن اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، بما يعزز دور أسواق المال في تمويل المشروعات والاستثمارات المستدامة ويدعم توجهات التمويل الأخضر والمستدام، مشاركًا في دعم توجهات الهيئة نحو تعزيز كفاءة وتطور أسواق المال والخدمات المالية غير المصرفية.

وقبل توليه منصبه الحالي؛ ساهم جبريل في دعم نمو وتوسع أعمال عدد من مؤسسات القطاع الخاص وتعزيز قدراتها التنافسية، كان آخرها شركة بلتون حيث شغل منصب العضو المنتدب ورئيس قطاع تطوير المنتجات بقطاع أسواق المال، وقبلها ترأس الإدارة المركزية لتمويل الشركات بالهيئة العامة للرقابة المالية واضطلع بدور رئيسي في تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية ذات الصلة.

وتمتد الخبرات المهنية  لمحمود جبريل لسنوات طويلة في مجالات أسواق المال، وإدارة الخزانة، وإدارة الأصول والمحافظ، والاستثمارات المالية وتطوير المنتجات والأطر التنظيمية، إذ شغل عدداً من المناصب القيادية في أسواق المال، وغرفة المعاملات الدولية لدى بنك مصر إيران للتنمية، ومناصب قيادية في مجال إدارة الأصول والمحافظ لدى شركة الصندوق الأهلي لإدارة الاستثمارات، إلى جانب شغله منصب العضو المنتدب لشركة أموال للاستثمارات المالية.

وهو حاصل علي دبلومة في التمويل الإسلامي من كلية التمويل الدولية بلندن، ودبلومة في تحليل الأسواق المالية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وشهادات متخصصة في التكنولوجيا المالية من جامعة كمبردچ، و شهادة في البلوكتشين من Frankfurt Business School.

يُذكر أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2662 لسنة 2026 تضمن أيضًا تجديد تعيين كل من: الدكتور محمد عبدالعزيز، وحمدي بدوي، مساعدين لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لمدة عام.