رفضت النائبة أميرة أبو شقة، عضو مجلس النواب، مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، قائلة: عقود الإيجار تأسست على مبدأ الرضائية عند عقدها بين الطرفين.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.

وأشارت إلى أنه تعاقبت الحكومات، ولم تتصدى واحدة منهم لهذا الملف الشائك، مع ظهور الخلاف بين طرفين العقد، ثم جاءت أحكام المحكمة الدستورية، حتى جاءت الحكومة الحالية لتخرج بقانون إذا خرج سيشوبه عدم الدستورية.

وتسائلت: لماذا حالة عدم الثقة في الحكومة؟ مشيرة إلى أنه رئيس مجلس الوزراء، عرض رؤيته في مؤتمر رسمي، وجاء مشروع القانون ينفي ما أعلنه رئيس الحكومة.

وأكدت أنه حتى هذه اللحظة لم تقدم الحكومة بياناتها الرسمية الواضحة بشأن القانون، وتقدمت ببيانات صدرت منذ 2017، متسائلة: 'أنتم مخبيين علينا البيانات؟ّ!'.

وهاجمت عضو مجلس النواب، السياسة التشريعية لدى الحكومة، قالت: فوجئنا في آخر 6 شهور لعمل البرلمان نتعرض لأخطر قوانين تهم البلد، أين السياسة التشريعية، قوانين غاية في الأهمية والخطورة، تحتاج مزيد من الوقت للدراسة والبحث والمناقشات.

واستشهدت النائبة، بقانون خصخصة المستشفيات الذي أعلنت عنه الحكومة بأنها سينقل المستشفيات الحكومية لمرحلة أفضل من حيث التطوير، متسائلة: لكن أين هو الآن وماذا نتج عنه؟

واختتمت عضو مجلس النواب كلمتها، قائلة: “أوافق على مطلب شعبي وكل النواب على صفحاتهم وفي دوائرهم يطلبون به وهو رحيل الحكومة، وليس رحيل فقط، ولكن رحيل باستجواب”.