أعلن أيمن العشري، رئيس الغرفة التجارية للقاهرة، تفعيل غرفة الأزمات بالغرفة لمتابعة التطورات الإقليمية وانعكاساتها المحتملة على الأسواق المحلية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة، وذلك بهدف ضمان استمرار توافر السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج والحفاظ على توازن الأسواق واستقرار النشاط الاقتصادي.

وأوضح العشري أن غرفة الأزمات تعمل على مدار الساعة لرصد حركة الأسواق اليومية وتحليل أي تقلبات قد تؤثر على سلاسل التوريد، مع تقييم المخاطر بشكل مستمر ووضع خطط بديلة لضمان استمرار تدفق السلع واستقرار الأسعار، بما يعكس نهجًا استباقيًا ومرنًا في إدارة الأزمات.

وأكد أن الأسواق المصرية تشهد حالة من الاستقرار والاطمئنان رغم التحديات الإقليمية الراهنة، مشيرًا إلى أن الإجراءات الاقتصادية والاستباقية التي اتخذتها الدولة خلال الفترة الماضية ساهمت في تعزيز قدرة الاقتصاد على التعامل مع الأزمات وضمان توافر السلع ومستلزمات الإنتاج دون اضطرابات.

وشدد رئيس الغرفة التجارية للقاهرة على أن أمن الطاقة والأمن الغذائي يمثلان أولوية خلال المرحلة الحالية، مع متابعة مستمرة للمخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية لضمان استمرار الوفرة في المعروض والحفاظ على استقرار الأسعار وسلاسل الإمداد.

وأشار العشري إلى أن غرفة الأزمات ستعقد اجتماعات دورية مع مختلف الشعب التجارية والقطاعات الاقتصادية لمتابعة حركة الأسواق واتخاذ الإجراءات السريعة اللازمة لضمان استمرار النشاط الاقتصادي دون أي انقطاع في إمدادات السلع، إلى جانب التشاور المستمر مع الخبراء الاقتصاديين وممثلي القطاع الخاص.

وأضاف أن تفعيل غرفة الأزمات يأتي في إطار التنسيق الكامل مع الحكومة للحفاظ على استقرار الأسواق وإدارتها بكفاءة خلال المرحلة الحالية، بما يحقق التوازن بين حماية مصالح المواطنين والتجار واستمرار حركة النشاط الاقتصادي.

ولفت إلى أن الاقتصاد المصري يمتلك آليات قوية لإدارة الأزمات، من بينها تطوير منظومة المخزون الاستراتيجي وتوسيع قدرات التخزين للسلع الأساسية وتعزيز منظومة النقل والإمداد، وهو ما ساهم في تمكين الدولة من التعامل مع الأزمات الإقليمية والعالمية والحفاظ على استقرار الأسواق.

وأكد العشري في ختام تصريحاته أن الغرفة التجارية بالقاهرة ستواصل متابعة التطورات المحلية والدولية عن كثب، مع إجراء تقييم مستمر للمستجدات ورصد أي تأثيرات محتملة على الأسواق، بما يضمن استقرار حركة التجارة وتوافر السلع والخدمات وحماية مصالح المستهلكين والتجار.