ناقش محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل العام الدراسي الجديد، مشيرًا إلى تغييرات جوهرية في نظام الحضور والتقييم، بهدف تحسين جودة التعليم وتقليص الاعتماد على الدروس الخصوصية.

جاء ذلك خلال لقائه رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية اليوم الثلاثاء.

وأوضح الوزير أن الطلاب سيكملون مناهجهم داخل المدارس، مؤكدًا أن الوزارة أعادت تطبيق نظام 'أعمال السنة' كجزء من التقييم العام للطلاب.

وأشار إلى أن هذا النظام سيجعل الحضور الإجباري أمرًا حتميًا، حيث سيؤثر غياب الطلاب على 40% من درجاتهم. وقال: 'أعمال السنة هي المحفز الأساسي، والطالب الذي لا يحضر سيفقد نسبة كبيرة من درجاته'.

وردًا على المخاوف المتعلقة بتجاوز المعلمين للنظام من خلال الدروس الخصوصية، أكد الوزير أن النظام الجديد يتضمن آليات دقيقة لقياس الأداء، وأن هناك نية لتقديم تعديل قانوني لضمان تنفيذ هذه التغييرات.

كما أشار عبداللطيف إلى أن هدف الوزارة ليس تقليص المواد الدراسية، بل إعادة تنظيم الساعات المخصصة للمواد، مثل الرياضيات والفيزياء، بحيث تتناسب مع متطلبات التعليم الحديثة، قائلًا: 'لا يمكن أن يدرس الطالب 32 مادة خلال ثلاث سنوات، هذا غير منطقي'.

وتطرق الوزير إلى مقاومة أصحاب مراكز الدروس الخصوصية للتغييرات، مؤكدًا أن الإصلاحات الجديدة تضع التعليم الرسمي في المدارس على قدم المساواة مع المنافسين في الخارج، حيث انخفضت نسب الحضور في المراحل الثانوية إلى معدلات غير مقبولة.

قد يهمك..

وزير التعليم يطالب البرلمان بتعديل تشريعى لضمان الجودة والضوابط

حلول غير تقليدية لمشكلة كثافة الفصول.. وزير التعليم: نواجه التحديات بإمكاناتنا الحالية

وزير التعليم: استمرار العمل وفق استراتيجية 'مصر 2030' لتحقيق إصلاحات تعليمية شاملة