حصل موقع “صدى البلد” على نص اعترافات المتهمين في قضية خلية العمرانية المتهم فيها أحمد عبد الهادي، المتورط في تفجير معهد الأورام، ويحيى موسى و56 آخرين في القضية رقم 1235 لسنة 2024 جنايات العمرانية، والمقيدة برقم 828 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميا بـ خلية العمرانية الإرهابية.

وأدلى المتهم السابع عشر في القضية محمد محمود أبو زيد باعترافات تفصيلية خلال تحقيقات النيابة في قضية خلية العمرانية، حيث قرر بانضمامه والمتهمين السادس ياسر سيد والسابع أحمد الشوربجي والثامن محمد أبو دوح والحادي عشر أسامة الشاعر والثاني عشر أحمد عبدالجواد والرابع عشر عبدالفضيل مبروك والرابع والعشرين محمد جاد لجماعة الإخوان.

وقال المتهم في اعترافاته بقضية خلية العمرانية، إنه انضم إلى جماعة الإخوان في غضون عام 2006 وانتظم والمتهمان السابع والثاني عشر بأسر فيها، وأنه في أعقاب الثلاثين من يونيو عام 2013 شاركوا الجماعة بتجمهراتها الداعية لإسقاط نظام الحكم القائم في البلاد في منطقة ميدان النهضة.

وتابع المتهم خلال اعترافاته بقضية خلية العمرانية، أنه في غضون سبتمبر 2017 وقف من المتهم الرابع عشر على تكليفه من المتهم السابع باستلام أموال من أشخاص وتسليمها لآخرين كتكليف المتهم السابع للمتهم الرابع عشر توجه رفقة الأخير بمطلع عام 2018 إلى مدينة المنصورة وتسلموا 40 ألف دولار أمريكي من أحد العاملين بمتجر لبيع الملابس.

واستكمل المتهم في اعترافاته، أنه في أعقاب ضبط المتهم الرابع عشر تواصل معه المتهم السابع عبر تطبيق المحادثات “تليجرام”، وكلفه باستلام أموال من المتهم الخامس عشر محمد مبروك عبد الفضيل، ونفاذا لذلك التكليف التقى الأخير وتسلم منه 40 ألف دولار أمريكي واستلم مبلغ 20 ألف جنيه من المتهمة السادسة عشر شيماء أحمد علي.

وقالت تحريات قطاع الأمن الوطني في قضية خلية العمرانية، إن قيادات الجماعة الهاربة في الخارج اضطلعت بعقد لقاءات تنظيمية لوضع مخطط عام لتوفير الدعم المالي للجماعة ولأعضاء الجماعات الإرهابية الأخرى داخل البلاد لتنفيذ عمليات عدائية ضد مؤسسات القضاء والشرطة والجيش ورجالهم والشخصيات العامة.

وتابعت تحريات قطاع الأمن الوطني، عن خلية العمرانية أنه نفاذا لمخطط القيادات تم عقد اتفاقات ولقاءات في الخارج وتم وضع بنود للتحرك وعرف من القائمين على المخطط القيادي الهارب يحيى موسى والقيادي الهارب أحمد عبدالرحمن المتورط في حادث معهد الأورام، كما اضطلعت القيادات الأخرى بإدارة وتنفيذ ذلك التحرك لدعم التنظيم داخل البلاد ماديا عبر إرسال الأموال مع أعضاء التنظيم المترددين على البلاد غير الملاحقين أمنيا.

وأفادت تحريات الأمن الوطني، بأنهم اتفقوا مع عدد من المشاركين للجماعة من القائمين على استيراد البضائع من الخارج على توفير العملات الأجنبية لهم مقابل البضائع المستوردة وإجراء المقاصة بتسليم الأموال للجماعة داخل البلاد تحقيقا لأغراضها وسعيا لتوفير الأموال، واعتمدت الجماعة في تنفيذ مخططها على 3 محاور.

وأكدت تحريات الأمن الوطني عن خلية العمرانية، أن المحور الأول تنظيمي قائم على إعادة هيكلة صفوف التنظيم واستقطاب عناصر جديدة، والثاني إعلامي قائم على إعداد مقاطع مرئية وإشاعة أخبار كاذبة، والثالث محور للحراك المسلح قائم على نقل الدعم المادي الوارد من قيادات الجماعة لأعضائها بحركتي حسم ولواء لتوفير المقرات التنظيمية اللازمة لإيواء أعضائها وشراء وتخزين الأسلحة.

وشرحت تحريات قطاع الأمن الوطني في قضية خلية العمرانية، اضطلاع المتهمين في القضية بنقل وتوفير الدعم المالي لمسئولي الحراك المسلح للجماعة واعتماد الجماعة في تمويلها بما أمدها به المتهمان أنس الشامي وصهيب يوسف فضلا عن أموال أخرى سلمها المتهمان في القضية لأعضاء الجماعة في الداخل عن طريق استيرادهم بضائع من الخارج، واضطلاع مسئولي المجموعات المسلحة وعناصرها بإعداد وتجهيز بعض المقرات التنظيمية والمخازن لإخفاء الأسلحة النارية والمواد المفرقعة المزمع استخدامها.

وأكدت تحريات الأمن الوطني التنسيق مع الجماعات الإرهابية وقيادات جماعة الإخوان بجماعة ولاية سيناء التي اعتنقت الفكر التكفيري، وفي إطار إعداد عناصر الخلية عسكريا تولي المتهم السابع والثلاثون في القضية تدريب كل من المتهمين الثامن والثلاثين وحتى الأربعين على تصنيع وتجهيز العبوات المفرقعة.