حازت جريدة 'العمق المغربي' على جائزة الصحافة البرلمانية لسنة 2025، في فئة الصحافة الإلكترونية، التي أعلن عن نتائجها خلال حفل نظم اليوم الخميس 17 يوليوز بمقر البرلمان بالرباط.

وجاء تتويج الجريدة من خلال الزميل جمال أمدوري، الذي فاز بالجائزة مناصفة مع الصحفية خديجة عليموسى من موقع الأول، عن أعمال صحفية تناولت قضايا المؤسسة التشريعية وأدوارها الرقابية والتشريعية بأسلوب مهني وتحليلي.

ويعد هذا التتويج تتويجا لمجهودات الزميل أمدوري وطاقم جريدة العمق المغربي في مواكبة العمل البرلماني، وإبرازا لدوره في تطوير الصحافة السياسية وتعزيز النقاش العمومي حول السياسات العمومية والتشريعية بالمغرب.

وشهدت هذه الدورة تتويج أيضا عدد من الصحفيين في مختلف الأجناس الإعلامية، حيث عادت الجائزة التقديرية مناصفة لكل من المصور الصحفي محمد حيحي والصحفي رضوان البعقيلي، تكريما لمسارهما المهني وإسهاماتهما في التغطية البرلمانية.

أما جائزة جائزة الصحافة الورقية، فقد فاز بها مناصفة كلا من الصحفية خولة اجعيفري عن جريدة الصحيفة، والصحفية نهيلة البرهومي عن جريدة العلم، بينما فاز مناصفة، فئة الصحافة البصرية، كل من الصحفي إبراهيم المرزوقي عن قناة المغربية، والصحفي عبد المولى بوخريص عن ميدي 1 تيفي، تقديرا للمعالجة البصرية التي قدماها في تغطيتهما لمواضيع تهم العمل التشريعي والرقابي داخل البرلمان

وعادت الجائزة السمعية مناصفة لكل من الصحفية مريم بوتوراوت عن الإذاعة الوطنية، والصحفي إبراهيم إشوي عن الإذاعة الأمازيغية، بفضل تقارير إذاعية رصينة قاربت قضايا البرلمان من منظور القرب والاهتمام بالشأن العام.

وفي فئة الصورة الصحفية، اقتسم الجائزة كل من المصور منير امحيمدات عن هسبريس، والمصور محمد وراق عن الأحداث المغربية، عرفانا لتميّزهما في التقاط لحظات برلمانية معبّرة تختزل المشهد السياسي والإنساني تحت قبة البرلمان.

الطالبي العلمي: الجائزة تجسيد لشراكة البرلمان والإعلام ودعم لبناء الثقة الديمقراطية

وبهذه المناسبة، أكد رئيس مجلس النواب راشد الطالبي العلمي، خلال كلمته في حفل تسليم جائزة الصحافة البرلمانية لسنة 2025، أن هذه الجائزة أصبحت تقليدا مؤسساتيا راسخا يجسد روح الشراكة بين المؤسسة التشريعية والإعلام الوطني، مبرزا أن الديمقراطية لا تستقيم إلا بإعلام حر ومسؤول.

وقال رئيس المجلس، في الحفل المنظم يوم الخميس 17 يوليوز 2025 بمقر البرلمان، إن الدورة الخامسة للجائزة تكتسي طابعا خاصا، إذ تُنظم لأول مرة بشكل مشترك بين مجلسي النواب والمستشارين، في خطوة تعبّر عن وعي جماعي بأهمية الإعلام في مواكبة العمل التشريعي والرقابي والدبلوماسي، وفي تعزيز المشاركة المواطنة.

وأوضح أن الصحفيين ليسوا فقط ناقلين للخبر، بل فاعلون في بناء الثقة بين المواطنين والمؤسسات، وشركاء في بلورة النقاش العمومي حول قضايا الوطن، مشيرا إلى أن الجائزة عرفت تطورا ملحوظا، إذ انتقل عدد المشاركات من 11 ترشيحا في دورتها الأولى إلى 57 ترشيحا خلال هذه الدورة، ما يؤكد مكانتها ضمن المشهد الإعلامي الوطني.

كما شدد رئيس مجلس النواب على أهمية مواكبة التحولات المتسارعة في الحقل الإعلامي، خاصة مع بروز الذكاء الاصطناعي وتحديات الرقمنة، داعيا إلى يقظة جماعية تشاركية لتأطير هذه المرحلة، وتحصين مهنة الصحافة عبر تحديث الإطار القانوني، وتعزيز الاستقلالية والمصداقية.

وفي ختام كلمته، توجه رئيس المجلس بالشكر والتقدير إلى رئيس لجنة التحكيم محمد لغروس، وأعضاء اللجنة على التزامهم بقيم النزاهة والشفافية، وحرصهم على ضمان استقلالية التقييم، كما هنأ الصحفيات والصحفيين المتوجين، داعيا إلى مواصلة العطاء في خدمة إعلام مسؤول يعزز الثقة في المؤسسات، ويسهم في مواكبة مسار الإصلاح بقيادة جلالة الملك محمد السادس.

ولد الرشيد: الجائزة البرلمانية رافعة لتعزيز الثقة وتكريس الشراكة مع الإعلام الوطني

من جانبه، أشاد محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، خلال كلمته في حفل تسليم جائزة الصحافة البرلمانية لسنة 2025، بتنظيم هذه الدورة لأول مرة تحت إشراف مشترك بين مجلسي البرلمان، مؤكدا أن هذه المبادرة تعكس إرادة جماعية في تكريس الاعتراف المؤسسي بدور الصحافة الوطنية في مواكبة الشأن البرلماني.

وأكد ولد الرشيد، أن انخراط مجلس المستشارين في هذه الجائزة لا يقتصر على البعد التنظيمي فقط، بل ينبع من قناعة راسخة بضرورة تحفيز الصحافة البرلمانية المتخصصة، وتشجيع الصحفيين الذين يسهمون بعملهم المهني في تقريب المؤسسة التشريعية من الرأي العام.

وأشار رئيس مجلس المستشارين إلى أن الجائزة تهدف إلى تثمين الجهود الإعلامية التي واكبت العمل البرلماني بالتزام ومهنية، مبرزا أن لجنة التحكيم باشرت مهامها باستقلالية ونزاهة، واختارت المتوجين بناء على معايير دقيقة ومضبوطة.

كما توقف ولد الرشيد عند التحديات التي تواجه الصحافة اليوم في ظل التحولات الرقمية المتسارعة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، محذرا من مخاطر انتشار الأخبار الزائفة والتضليل الإعلامي، داعيا في المقابل إلى دعم الإعلام المهني وتعزيز الشراكة بين البرلمان ومؤسساته.

وفي هذا السياق، اقترح رئيس مجلس المستشارين تنظيم دورات تكوينية مشتركة لفائدة الصحفيات والصحفيين المهتمين بالشأن البرلماني، بتنسيق مع الهيئات المهنية، من أجل تطوير التخصص الصحفي في هذا المجال وتعميق التفاعل المؤسساتي مع الجسم الإعلامي.

كما أكد أن الجائزة ينبغي أن تشكل رافعة لتطوير صحافة برلمانية رصينة، تتجاوز التغطية الظرفية إلى التحليل والتفسير، وتشارك بفعالية في صناعة النقاش العمومي وتعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسة التشريعية.

وأعرب ولد الرشيد عن شكره لأعضاء لجنة التحكيم وكل من ساهم في إنجاح هذه الدورة، مؤكدا أن الجائزة البرلمانية تشكل 'محطة للتأمل الجماعي والتفكير بصوت مرتفع في آفاق تطوير العلاقة بين البرلمان والصحافة الوطنية'.

لغروس: الإعلام يعزز الثقة في البرلمان ويستحق آليات دعم أوسع

أما محمد لغروس رئيس لجنة تحكيم جائزة الصحافة البرلمانية في دورتها الخامسة، فقد أكد أن الإعلام يشكل أحد أبرز الوسائط التي عززت حضور البرلمان داخل الفضاء العمومي، سواء من خلال نقل النقاش العمومي أو تغطية أشغال المجلسين، أو من خلال إنتاج مضامين نوعية تساهم في تقريب المؤسسة التشريعية من المواطنين.

وأضاف لغروس، في كلمته خلال حفل الإعلان عن نتائج الدورة الخامسة للجائزة، أن هذا الحضور الإعلامي النوعي ساهم في دعم الثقة بين البرلمان والمجتمع، كما رسّخ قيم الشفافية والانفتاح والمساءلة.

وأبرز لغروس أن التفاعل المتزايد بين الإعلام والبرلمان يُقاس بالأرقام، إذ سجلت الجائزة ارتفاعاً بنسبة تفوق 120% في عدد المشاركات مقارنة مع الدورة الماضية، بما يعكس اهتماماً متزايداً بالعمل البرلماني حتى من قبل الصحفيين غير المواظبين على تغطية الشأن التشريعي.

وتابع أن هذا التعدد في الكم أفرز تنوعاً في الكيف أيضاً، من حيث زوايا المعالجة، وراهنية المواضيع، واستناد الأعمال إلى معطيات دقيقة، مما يدل على نضج في مقاربة الشأن البرلماني إعلامياً.

ورفع رئيس لجنة التحكيم ثلاث توصيات إلى رئاستي المجلسين ومكاتبهم، بهدف تعزيز هذه الجائزة وترسيخ أثرها، داعيا إلى مراجعة الغلاف المالي للجائزة بالرفع من قيمتها، اعتباراً لقيمتها المعنوية والمهنية، وبالمقارنة مع جوائز صحفية وطنية أخرى.

أما التوصية الثانية، فقد اقترحت إحداث جائزة خاصة بوكالة المغرب العربي للأنباء، أما ثالث التوصيات، فركزت على ضرورة إحداث جائزة خاصة بالصحفيين المعتمدين في المغرب لصالح مؤسسات دولية والبالغ عدد أزيد من 120، بالنظر إلى دورهم في نقل صورة البرلمان المغربي إلى الخارج، خاصة في المحيط العربي والإفريقي والدولي، وهو ما يتطلب بحسب لغروس، تمكينهم من آلية تنافس خاصة بهم تعكس خصوصية مهامهم المهنية.