اخبار مصر
موقع كل يوم -الرئيس نيوز
نشر بتاريخ: ١٦ تشرين الثاني ٢٠٢٦
طالب النائب صابر عبد القوي، عضو مجلس النواب، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالتدخل العاجل لمعالجة أزمة العدادات الكودية، محذرًا من تصاعد غضب المواطنين بسبب الأعباء المترتبة على تطبيق نظام المحاسبة الحالي، خاصة على محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا.
وأكد عبد القوي أن تداعيات الأزمة أصبحت واضحة في الشارع، وأن عددًا كبيرًا من المواطنين يشعرون بوقوع ظلم عليهم، لا سيما البسطاء وأصحاب معاشات تكافل وكرامة والمرأة المعيلة، مشددًا على ضرورة مراجعة القرار والتنسيق بين الوزارات المعنية للوصول إلى حل يخفف الأعباء عن المتضررين.
جاء ذلك خلال كلمته أمام لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بحضور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث تناول النائب عددًا من الملفات المرتبطة بقطاع الكهرباء، وفي مقدمتها اتفاقيات التمويل والقروض، إلى جانب أزمة العدادات الكودية وانعكاساتها على المواطنين.
وزير الكهرباء يتفقد مركز البحوث النووية بأنشاص: استخدام مواد محلية لإنتاج الفوسفوريك
وزير البترول الأسبق يحذر من تداعيات أزمة الطاقة العالمية ويدعو المصريين لترشيد استهلاك الكهرباء
صابر عبد القوي: البرلمان والحكومة يعملان في مركب واحد
وفي بداية كلمته، أكد النائب صابر عبد القوي أن مجلس النواب والحكومة يعملان في مركب واحد، موضحًا أن المجلس يتحمل مسؤولية التعامل مع مشكلات الشارع ومطالب المواطنين، ويسعى إلى نقل صوتهم والتعبير عن احتياجاتهم، بالتوازي مع تأييد القرارات التي تستهدف جذب الاستثمارات ودفع مسيرة التنمية.
وأشار إلى أن دعم البرلمان للمشروعات التنموية والقرارات الاقتصادية يأتي انطلاقًا من إدراك أهمية الاستثمار في مستقبل البلاد، وما يتطلبه ذلك أحيانًا من اتخاذ قرارات قد تكون لها آثار غير إيجابية على المواطنين خلال مراحلها الأولى.
وأعلن عبد القوي تأييده للقرض المعروض على اللجنة، مؤكدًا ثقته في الهدف من التمويل ودوره في دعم المشروعات، وقال: «لو جه 10 قروض هنوافق عليهم لأن إحنا عارفين الهدف منه».
وأضاف أن تحقيق التنمية وتقدم الدولة يتطلبان اتخاذ بعض القرارات الصارمة، حتى وإن ترتب عليها مردود صعب على المواطنين في البداية، طالما أنها تستهدف تحقيق مصلحة البلاد ودعم مسيرة الاستثمار.
مطالبة وزارة الكهرباء بإرسال مستندات القروض قبل مناقشتها
وفيما يتعلق بالقروض والاتفاقيات المعروضة على اللجنة، طالب النائب وزارة الكهرباء بإرسال جميع الاستيفاءات والمستندات المتعلقة بها إلى أعضاء مجلس النواب قبل موعد مناقشتها، حتى يتمكنوا من الاطلاع عليها ودراسة تفاصيلها بصورة كافية.
وأوضح أن توافر المستندات والتوضيحات المطلوبة خلال الاجتماع الحالي ساعد النواب على مناقشة الموضوع، مشيرًا إلى أن الوضع كان مختلفًا خلال الاجتماع السابق، الذي لم تتوافر فيه الاستيفاءات بالشكل المطلوب.
وأكد عبد القوي أن موافقة المجلس على القرض تنطلق من الثقة في أن المشروعات المرتبطة به خضعت للدراسة الجيدة من جانب مسؤولين وطنيين، معربًا عن أمله في استمرار إتاحة جميع البيانات والمستندات اللازمة أمام النواب خلال الاجتماعات المقبلة.
وشدد على أن تمكين أعضاء البرلمان من الاطلاع على تفاصيل القروض والاتفاقيات يمثل أمرًا مهمًا لممارسة دورهم الرقابي والتشريعي، وتكوين رؤية واضحة بشأن أهداف التمويل وأوجه الاستفادة منه.
أزمة العدادات الكودية تثير غضب المواطنين
وانتقل النائب صابر عبد القوي إلى ملف العدادات الكودية، محذرًا من حالة الغضب التي يشهدها الشارع بسبب تداعيات القرار، ومؤكدًا أن هناك مواطنين يرون أنهم تعرضوا للظلم نتيجة طريقة التعامل مع أوضاعهم عند تركيب العدادات.
وأوضح أن مسؤولية ملف العدادات الكودية لا تقع على وزارة الكهرباء وحدها، بل تتداخل فيه اختصاصات عدة وزارات، إلا أن المواطنين يحملون وزارة الكهرباء المسؤولية المباشرة عن الأزمة، باعتبارها الجهة التي يتعاملون معها في هذا الملف.
وأشار إلى وجود مواطنين قاموا بتقنين أوضاعهم، ومنازلهم مرخصة ومنضبطة، لكنهم فوجئوا عند التعامل مع وزارة الكهرباء بمحاسبتهم وفق نظام العداد الكودي بدلًا من العداد العادي.
ولفت إلى أنه من بين المتضررين من هذا الأمر، موضحًا أن منزله يوجد به عداد كودي، في إشارة إلى أن الأزمة لا تقتصر على فئة بعينها، وإنما تمس مواطنين لديهم أوضاع قانونية قائمة ويرون ضرورة مراجعة طريقة محاسبتهم.
مليون عداد من أصل 12 مليونًا لا يعكس حجم الأزمة
وانتقد عبد القوي اعتبار التعامل مع مليون عداد كودي مؤشرًا كافيًا على حل الأزمة، موضحًا أن هذا العدد يمثل نسبة محدودة عند مقارنته بإجمالي يبلغ 12 مليون عداد.
وأكد أن التعامل مع مليون عداد فقط لا يمثل معالجة شاملة لحجم المشكلة، مطالبًا بضرورة النظر إلى إجمالي الحالات المتأثرة، ووضع حلول تتناسب مع اتساع نطاق الأزمة وتداعياتها على المواطنين.
ودعا وزير الكهرباء إلى اتخاذ قرار فوري لمعالجة الملف، والتواصل مع الوزارات والجهات المعنية للوصول إلى صيغة مناسبة تنهي حالة الجدل وتخفف الأعباء عن المواطنين.
كما طالب بمراجعة القرار الذي اتُخذ في لحظة، مؤكدًا إمكانية التراجع عنه بالسرعة نفسها إذا ثبتت الحاجة إلى ذلك، بما يحقق مصلحة المواطنين ويعالج الآثار المترتبة على تطبيقه.
وشدد النائب على أن الفئات الأكثر تضررًا من أزمة العدادات الكودية تشمل المواطنين البسطاء وأصحاب معاشات تكافل وكرامة والمرأة المعيلة، موضحًا أن قيمة المحاسبة التي تصل إلى 274 قرشًا تمثل عبئًا على هذه الفئات التي تعاني بالفعل من محدودية مواردها.
وأكد أن التعامل مع الأزمة يجب أن يراعي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، وألا يؤدي تطبيق القرارات إلى تحميل الفئات الأكثر احتياجًا أعباء إضافية يصعب عليها تحملها.
وأشار إلى أن النواب يتعرضون لضغوط كبيرة من المواطنين في الشارع بسبب هذه الأزمة، باعتبارهم حلقة التواصل المباشر بين المواطنين والحكومة، وقال: «إحنا وشنا متاكل فعلًا في الشارع بسبب هذا الأمر».
مطالب بتحرك عاجل وتنسيق بين الوزارات المعنية
واختتم صابر عبد القوي كلمته بمطالبة وزير الكهرباء بالتحرك العاجل والتواصل مع الوزارات المعنية بملف العدادات الكودية، للوصول إلى قرار واضح ينهي الأزمة ويضع حدًا لمعاناة المواطنين المتضررين.
وأكد أهمية مراجعة الإجراءات الحالية، والتعامل مع الحالات المختلفة بما يحقق العدالة ويراعي أوضاع المواطنين، خاصة من قاموا بتقنين أوضاعهم وحصلوا على التراخيص اللازمة لمنازلهم.
عاجل|الرئيس السيسي يسأل وزير الكهرباء: كام دخل بيع الكهرباء شهريًا؟.. ومحمود عصمت يكشف الرقم
«هل ترتفع الأسعار؟».. وزير الكهرباء يحسم موقف الدعم ويكشف مصير الشرائح الأساسية (انفوجرافيك)


































