أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أن النيابة العامة هدفها ليس الزج بالأشخاص في السجن، بل تحقيق العدالة، مقترحا تضمين نص قانوني واضح في المسطرة الجنائية يُلزم النيابة العامة بالبحث عن وسائل النفي كما تبحث عن وسائل الإثبات.

وأشار وهبي خلال اجتماع للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أمس الاثنين، للمناقشة التفصيلية لمشروع قانون المسطرة الجنائية، إلى أن النيابة العامة لا ينبغي أن تركز فقط على وسائل الإدانة، بل عليها أيضا البحث عن وسائل النفي، مؤكدا أنه 'وجدت أدلة تبرئ المتهم، فيجب تقديمها للدفاع'.

وتابع قائلا: 'دور وكيل الملك ليس السعي إلى الإدانة فقط، بل تحقيق العدالة. غير أن هناك من يركز فقط على الإدانة، بينما الأصل هو البحث عن الحقيقة، سواء أفضت إلى الإدانة أو البراءة'، لذا، يرى المسؤول الحكومي، أنه من الضروري تضمين نص قانوني يُلزم النيابة العامة بالموازنة بين الجانبين.

كما أثار وزير العدل، نقطة جوهرية في الفقه القانوني، تتعلق بحدود الشرعية في البحث عن الأدلة، حيث أكد أن إجراءات مثل التفتيش يجب أن تخضع لمبدأ الشرعية ولا يجوز خرق القانون للحصول على أدلة الإثبات.

لكن فيما يخص وسائل النفي، اعتبر وهبي أن الأمر مختلف، إذ يمكن اللجوء إلى أي وسيلة لإثبات براءة شخص ما، مضيفا: 'فلو افترضنا أن وثيقة سُرقت من مكتب ليلا وأثبتت براءة شخص، فهذه الوسيلة لا تُلغى لأنها تحقق العدالة، على عكس استخدامها لإدانة شخص آخر، حيث يكون الأمر غير مشروع'.

وفي سياق مناقشته للمادة 1-64، والتي تنص على أنه 'يمكن، بإذن كتابي من النيابة العامة المختصة، لضابط الشرطة القضائية أن ينتدب أي شخص أو مؤسسة عامة أو خاصة أو أي إدارة عمومية تحوز معطيات مفيدة في البحث، بما في ذلك المعطيات المخزنة في أي نظام للمعالجة الآلية للمعطيات أو أي نظام معلوماتي آخر، من أجل مدّه بها وباستعجال، ولو في شكل إلكتروني'.

أكد وهبي على أن الإذن الكتابي ضروري للتفتيش، نظرا لكونه يتعلق بالحياة الخاصة للمواطنين. لكن بمجرد الحصول عليه والبدء في التفتيش، فإن البحث لا يتم عشوائيا، بل يقتصر على العناصر المرتبطة بالجريمة موضوع الإذن. وقد يقتضي ذلك الاطلاع على محتويات الجهاز، بما في ذلك المراسلات والوسائط، بهدف الوصول إلى الأدلة ذات الصلة.

وأوضح الوزير أنه إذا كان الامتناع عن التفتيش بسبب المساس بالحياة الخاصة، فهذا يعني التغاضي عن الجريمة، وهو أمر غير منطقي، مشددا على أن أي إجراء يقوم به الضابط بأمر من وكيل الملك يجب أن يكون موثقا بنسخة لدى النيابة العامة، وهو مبدأ أساسي لضمان الشرعية القانونية.

ومضى موضحا: 'فإذا لم يكن هناك إذن كتابي، فمن حق الدفاع المطالبة بالسند القانوني للإجراء. ويمنح وكيل الملك الإذن بالتفتيش بناء على ضرورته لإثبات الجريمة، فعلى سبيل المثال، لا جدوى من البحث في رسائل هاتف شخص اعتدى جسديا على آخر، بينما يصبح ذلك ضروريا في حالات التهديد أو الإرهاب'.