أعلن المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار، بتاريخ 6 نونبر 2024, قرارا بشأن تصحيح الحكم، الصادر في 15 يوليوز 2024, والذي بموجبه تمت مؤاخذة المغرب بأداء 150 مليون دولار لفائدة مجموعة كورال في قضية سامير.

ولفت الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للبترول والغاز، الحسين اليماني، إلى أن بعض المعطيات ، تتحدث عن رفض كل طلبات كورال والإستجابة لبعض طلبات المغرب، مشيرا أنه 'بالاعلان الرسمي المنتظر من قبل الجهات المعنية، عن القرار النهائي ، سيتم طي صفحة هذا النزاع ، الذي امتد منذ مارس 2018, بعد الحكم بالتصفية القضائية على شركة سامير في 2016'.

وكان المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار، قد أمر المغرب بدفع تعويض قدره 150 مليون دولار لشركة كورال موروكو هولدينغ في ق مصفاة لاسامير.

وأضاف اليماني في تصريح توصلت به جريدة 'العمق'، أنه 'بذلك ستنتفي نهائيا كل الذرائع التي تتحجج بها السلطة التنفيذية، للتنصل من مسؤوليتها في العمل على إنقاذ المصفاة المغربية للبترول واستئناف نشاطها ، حتى يستفيد المغرب ، من المكاسب التي توفرها هذه الصناعات ، وخصوصا في ظل النتائج الكارثية لتحرير سوق المحروقات وغلاء أسعارها وفي ظل الوضع الإقليمي والدولي المضطرب والمتوجه إلى اعتماد القوة والحروب'.

وكانت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، قد أعربت عن رفضها القاطع للقرار الصادر عن المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار، والذي يقضي بتغريم المغرب 150 مليون دولار في قضية شركة سامير، وإضافتها إلى الخسارات الجسيمة التي تكبدها المغرب من جراء تعطيل الإنتاج بالشركة تزامنا مع تحرير الأسعار.

كما أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، في وقت سابق أن المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار رفض،  غالبية مطالب مجموعة كورال موروكو القابضة والتي تقدر بـ2.7 مليار دولار، ومنحها تعويضا بقيمة 150 مليون دولار فقط، أي أقل بـ6 في المائة من المبلغ الذي كانت المجموعة قد طالبت به.

ويشار إلى أن، أجراء شركة سامير ، يخوضون اعتصاما بالمحمدية للمطالبة بإنقاذ شركة سامير من التلاشي والمحافظة على المصالح المرتبطة بها والمطالبة بتمتيع العمال والمتقاعدين بحقوقهم الكاملة في الأجور والمعاشات.