أكدت دار الإفتاء المصرية أن الرشوة تُعد من كبائر الذنوب ومحظورة شرعًا ومجرّمة قانونًا، كونها من أبشع صور أكل أموال الناس بالباطل، مستشهدة بقول الله تعالى في كتابه الكريم: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: 188].

وأوضحت الدار عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أن الموظف العامل في أي جهة عامة أو خاصة يعد أجيرًا خاصًا، ومن ثمّ يجب عليه الالتزام التام بالقوانين واللوائح المنظمة لعمله، وفقًا للعقد المبرم بينه وبين جهة العمل، وما يتضمنه من شروط وضوابط، مشددة على أنه لا يجوز له أن يحقق مكاسب شخصية بأي وسيلة تخالف هذه القواعد، لأن العقود في الإسلام ملزمة لأطرافها متى ما تحقق الإيجاب والقبول، استنادًا إلى قول الله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ﴾ [المائدة: 1].

بينت دار الإفتاء أن هناك فرقًا جوهريًا بين الهدية والرشوة، إذ أن الرشوة محرمة على الإعطاء والأخذ، لأنها قائمة على المنفعة غير المشروعة، بينما الهدية ما تُعطى عن طيب نفس دون مقابل، وهي مشروعة لأنها تُسهم في تأليف القلوب وتقوية أواصر المحبة بين الناس وسد احتياجات المحتاجين، استنادًا إلى قوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ [المائدة: 2].

وأضافت دار الإفتاء أن بيئة الفساد تعد بيئة غير أخلاقية تتفشى فيها مظاهر الكذب والنفاق والرياء والخيانة، فلا يُعرف فيها معروف ولا يُنكر منكر، مؤكدة أن الإسلام عالج هذه الظاهرة من جذورها عبر إصلاح النفس البشرية وتقوية الرقابة الذاتية لدى الأفراد، باعتبارها الأساس في مواجهة الفساد قبل أي شكل من أشكال الرقابة الخارجية.