كشف الدكتور الحسيني محمد عوض، عضو الهيئة العامة للخدمات البيطرية، عن ملامح الخطة الوطنية التي أعلنها مجلس الوزراء مؤخرًا للتعامل مع ظاهرة انتشار الكلاب الضالة في الشوارع والمحاور الرئيسية، مؤكدًا أن الهدف هو حماية المواطنين مع الحفاظ على حقوق الحيوان.

وأوضح عوض، خلال مداخلة ببرنامج 'الساعة 6' مع الإعلامية عزة مصطفى على قناة الحياة، أن الخطة تأتي تنفيذًا لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب رقم 29 لسنة 2023، وخاصة المادة 23 التي تُلزم الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة للسيطرة على الحيوانات الضالة عبر تنسيق كامل بين الجهات المعنية.

وأشار عضو الخدمات البيطرية إلى أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة تتولى قيادة تنفيذ الخطة، والتي تتضمن ثلاث مراحل رئيسية:

المسح الميداني: نزول لجان متخصصة من الأطباء البيطريين لحصر أعداد الكلاب في كل منطقة بشكل دقيق.

التجهيز والتدريب: إعداد فرق مدربة وامتلاك أدوات ومعدات آمنة للتعامل مع الحيوانات في الشارع.

التوعية المجتمعية: نشر ثقافة التعامل السليم مع الكلاب الضالة لتقليل الحوادث الناتجة عن الممارسات الخاطئة.

وفيما يتعلق بآلية التعامل مع الكلاب بعد الحصر، أكد عوض أنه سيتم التفريق بين الحالات:

الكلاب الشرسة أو العقورة: سيتم جمعها ونقلها إلى مراكز إيواء جديدة داخل المحافظات، لضمان عدم تشكيلها تهديدًا للمواطنين.

الكلاب غير الخطرة: سيتم إخضاعها لبرامج تعقيم وتطعيم بهدف الحد من تكاثرها وضبط أعدادها تدريجيًا وفق أساليب علمية وإنسانية.

وأضاف أن الخطة تستهدف إدارة وجود الكلاب في الشارع وليس القضاء عليها، بما يحقق توازنًا بين حماية الصحة العامة والالتزام بمعايير الرفق بالحيوان.