قامت مصالح المياه والغابات مؤخرا بحجز 132 ببغاء كانت بحوزة شاب يقيم بمدينة الرباط، في عملية قالت إنها تندرج في إطار جهودها لمحاربة الاتجار غير المشروع في الحيوانات المحمية، وتطبيق القوانين المتعلقة بالحفاظ على التنوع البيولوجي.

وحسب ما صرح به المعني بالأمر لجريدة 'العمق المغربي'، فقد انتقلت لجنة مختلطة إلى منزله وأشرفت على عملية الحجز، ما خلف لديه صدمة نفسية كبيرة، معبرا عن رفضه للطريقة التي جرت بها العملية، خاصة وأنه، وفق روايته، لم يكن يمارس أي نشاط تجاري، بل كان يحتفظ بالطيور بدافع الشغف والهواية.

وقال الشاب الذي يدعى علي إنه أمضى سنوات في تربية هذه الطيور وحرص على توفير ظروف العناية بها، مضيفا أن الطيور كانت تعيش في بيئة آمنة وتحت إشرافه الشخصي، داعيا السلطات إلى اعتماد مقاربة مرنة تأخذ بعين الاعتبار البعد الإنساني، بدل اللجوء إلى الحجز الكامل الذي وصفه بالقاسي وغير العادل.

وفي الوقت الذي تؤكد فيه الجهات الرسمية أن العملية تمت وفقا للقانون، يرى علي أن حالته لا تنطبق على حالات التهريب أو الاتجار، مطالبا بفتح باب المصالحة لتسوية وضعيته القانونية واستعادة طيوره، أو إيجاد حل يراعي طبيعة العلاقة التي جمعته بها.

وتنص القانون المغربي، خاصة الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 المتعلق بحماية أنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض، والقانون 29.05 المتعلق بحماية أنواع النباتات والحيوانات البرية ومراقبة الاتجار فيها، على ضرورة الحصول على ترخيص مسبق لحيازة أو تربية بعض الأصناف، خصوصا تلك المصنفة ضمن اللوائح الدولية مثل اتفاقية سايتس. كما يترتب عن مخالفة هذه القوانين عقوبات مالية وإدارية قد تشمل الحجز أو الغرامات.

وقد أثارت الواقعة تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، بين من اعتبر الحجز خطوة قانونية لحماية البيئة، ومن دعا إلى مراعاة الحالات التي لا تكون فيها نية تجارية أو تهريبية واضحة، خاصة حين يتعلق الأمر بأشخاص يمارسون هواية تربية الطيور بدافع شخصي.

ويبقى مصير الطيور رهينا بالقرارات التي ستتخذها الجهات المختصة، في وقت يواصل فيه الشاب المعني مناشدته للمصالح المعنية من أجل حل ودي يسمح له بتسوية وضعيته في إطار القانون.