قال النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن الحزب كانت لديه اعتراضات على مواد كثيرة في قانون الإجراءات الجنائية، ورفض القانون من حيث المبدأ، وأصدر بيانًا برفضه ومطالبة الرئيس بعدم التصديق عليه.

ترحيب بإعادة القانون وشكر للرئيس

وأضاف في تصريح خاص لـ'الرئيس نيوز': “عندما أعاد الرئيس القانون إلى مجلس النواب، شكرناه على ذلك، لكن كانت هناك بعض الأصوات داخل المجلس تريد حصر مناقشة القانون في المواد الثماني فقط التي أشار إليها الرئيس، رغم أن اللائحة تتيح للمجلس التوسع في مناقشة التعديلات”.

وتابع: “كان لدينا وجهة نظر بأن هناك مواد أخرى مرتبطة بنفس المفهوم، وكان يجب التدرج إليها، لكن حدث استعجال غير مبرر في إصدار التعديلات والقانون، ثم فوجئنا بتقرير اللجنة الخاصة”.

إشكالية المادة 105 وعدم اتساقها مع الدستور

وأوضح البياضي أن «المادة (105) كان عليها إشكالية كبيرة، وهي التي أرسل الرئيس بشأنها ملاحظاته، نظرًا لعدم الاتساق بين المادتين (105) و(64) في القانون، وكان يجب أن يجرى تعديل يضمن إجراءات الحريات ويؤكد الاتساق مع الدستور».

رفض الاستثناء الذي يجيز التحقيق دون حضور محامٍ

واستطرد قائلًا: المنطقي أنه إذا كانت المادة (64) غير واضحة في ضمان حضور المحامي مع المتهم، فكان يجب تعديلها أو توضيحها، وليس تعديل المادة (105) وإضافة نص يؤكد استثناء يجيز التحقيق مع المتهم دون محامٍ، لأن هذا يُعد مخالفة صريحة للمادة (54) من الدستور، التي تنص على أنه لا توجد أي استثناءات على هذا الحق.

وأضاف: «الحكومة حاولت الالتفاف حول الأمر، والأغلبية أدخلت تعديلًا جديدًا يتضمن استثناء في حالة الخشية على حياة المتهم، وهي حالة لا يمكن تقديرها، لأن وكيل النيابة لا يستطيع أن يقرر ما إذا كانت هناك خشية على حياة المتهم أم لا، لكن هذا كان توجه الأغلبية».

انسحاب الهيئة البرلمانية وتسجيل الاعتراض رسميًا

واختتم النائب فريدي البياضي حديثه قائلًا: “نتيجة لذلك، أكدت الهيئة البرلمانية اعتراضها على هذا التمرير، لأن المادة تتضمن مخالفة صريحة للدستور، وانسحبنا من الجلسة وسجلنا انسحابنا رسميًا”.

وكانت الجلسة العامة لمجلس النواب، شهدت اليوم الخميس، انسحاب النواب فريد البياضي، وإيهاب منصور، وجيهان عبد الناصر وعبد العليم داوود، اعتراضًا على مناقشة المادة 105 من مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية، والخاصة بانتداب محام للمتهم خلال التحقيق.