يشهد عشاق السيارات مشهدًا مألوفًا وغريبًا في آنٍ واحد: سيارة فيراري أو لامبورجيني أو حتى بوجاتي تمر أمامهم بلوحة ترخيص تعود لولاية مونتانا، رغم كونها تسير في شوارع نيويورك أو كاليفورنيا. 

الأمر ليس صدفة، ولا رحلة عبر الولايات؛ بل حيلة ضريبية باتت معروفة بين مالكي السيارات الفاخرة. 

واليوم، بدأت بعض الولايات الأمريكية في التحرك لإغلاق هذه الثغرة وجني الملايين من الضرائب المفقودة.

تشتهر مونتانا بعدم فرض ضريبة مبيعات على المركبات، وعدم وجود فحوصات إلزامية للمركبات، مما يجعلها وجهة جذابة لكل من يشتري سيارة فاخرة باهظة الثمن. 

عبر تأسيس شركة محدودة المسؤولية (LLC) في الولاية، يمكن للمشتري تسجيل سيارته هناك، دون حتى أن تطأ قدمه مونتانا. 

تقدم شركات متخصصة هذه الخدمات بسلاسة، وتوفر للمشترين آلاف الدولارات كانت ستذهب كضرائب في ولاياتهم الأصلية.

وبحسب وكالة بلومبرج، تضم مونتانا 2.3 مليون مركبة مسجلة، رغم أن عدد سكانها لا يتجاوز 879,000 نسمة. 

في عام 2024 وحده، سجلت الولاية أكثر من 10,700 مركبة فاخرة من علامات مثل أستون مارتن، بنتلي، بوجاتي، فيراري، لامبورجيني، ماكلارين، باجاني، ورولز رويس. 

بينها 5,281 سيارة فيراري، و1,966 لامبورجيني، و131 بوجاتي، و820 رولز رويس. 

وللمقارنة، سجلت ولاية واشنطن، ذات السبعة أضعاف سكان مونتانا، أقل من نصف هذا العدد لنفس العلامات.

لكن هذه الحيلة القانونية لا تمر مرور الكرام، فولايات مثل كاليفورنيا ويوتا بدأت تتحرك لاستعادة ما تعتبره عائدات ضريبية ضائعة. 

وقع حاكم يوتا، سبنسر كوكس، قانونًا جديدًا في مارس 2025، يمنح الولاية أدوات لتحديد مالكي المركبات المسجلة خارج الولاية رغم استخدامها داخلها، وخاصة المسجلة في مونتانا. 

يهدف القانون لاسترداد أكثر من 100 مليون دولار من الضرائب والغرامات والرسوم.

في كاليفورنيا، التي تعاني من نزيف مماثل، تتحرك سلطات الضرائب لملاحقة أصحاب السيارات الفاخرة الذين يسجلون سياراتهم خارج الولاية لتجنب دفع ضرائب التسجيل المرتفعة.

مع تصاعد الضغوط القانونية، قد تصبح هذه الثغرة الضريبية أقل جاذبية أو أكثر خطورة. 

ومع ذلك، يستمر تدفق السيارات الخارقة على طرق مونتانا، وبينما تزداد جهود الولايات لاستعادة هذه العائدات، يبقى السباق مستمرًا بين الأثرياء الراغبين في توفير ضرائبهم والسلطات الساعية لفرضها.