في ظل اقتراب ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ، وتكثيف المرشحين دعايتهم في الميادين والطرق، تبرز أهمية قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، كضابط رئيسي يحكم المشهد الإعلاني ويحمي المظهر الحضاري للدولة.

ففي محاولة للحد من الفوضى البصرية وضمان عدالة الفرص بين المرشحين، حدد قانون تنظيم الإعلانات الصادر مؤخرًا عدة آليات واضحة لترخيص الإعلانات واللافتات على الطرق العامة، سواء كانت دعائية انتخابية أو تجارية.

أقر القانون إنشاء جهاز قومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، يتبع رئيس مجلس الوزراء مباشرة، ويُعد الجهة الوحيدة المختصة بوضع الضوابط والمعايير المنظمة للإعلانات.

ويختص الجهاز بتحديد الشكل والمكان والمواصفات الفنية للإعلانات، بما يشمل:

استخدام مصادر الطاقة المتجددة.

تركيب كاميرات مراقبة.

الالتزام بالذوق العام والآداب العامة.

نص القانون على ضرورة الحصول على ترخيص مسبق قبل وضع أي إعلان أو لافتة دعائية، سواء للمرشحين أو الشركات.

وتُمنح الجهات المختصة مهلة 30 يومًا للبت في الطلب، وفي حال عدم الرد تُعتبر الموافقة ضمنية، بشرط إعلان الجهة المختصة بذلك.

حدّد القانون سقفًا أقصى 10 آلاف جنيه كرسوم ترخيص، تُسدّد نقدًا أو عبر وسائل الدفع الإلكتروني.

كما ينفرد الجهاز القومي بتحديد مقابل استغلال أماكن الإعلانات، وتؤول نسبة 20% من العائد إلى الخزانة العامة للدولة.

يشير القانون إلى بعض الاستثناءات من الحصول على ترخيص، ومنها:

الإعلانات الخاصة ببيع أو إيجار عقار على العقار ذاته.

البلاغات الرسمية من الجهات الحكومية.

اللافتات المؤقتة الخاصة بالمناسبات القومية أو الدينية أو المهرجانات.

في الوقت الذي تسعى فيه الدولة لضبط الدعاية الانتخابية بما يحقق المساواة، يُطلب من المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ الالتزام بهذه الضوابط، وعدم تجاوز القوانين بوضع لافتات مخالفة قد تُعرّضهم للمساءلة القانونية.