في زمن تتسارع فيه وتيرة الابتكار والإبداع حول العالم، باتت حماية الحقوق الفكرية ضرورة قانونية واقتصادية لا غنى عنها، سواء للأفراد المبدعين أو للمؤسسات الرائدة في مجالات الأدب والفنون والصناعة والتكنولوجيا.

ويأتي قانون حماية الملكية الفكرية كإطار تشريعي حيوي لترسيخ هذا المفهوم، إذ يكفل للمؤلفين والمخترعين والفنانين حقوقًا قانونية أصيلة في إنتاجاتهم، بما يضمن عدم تعرضها للقرصنة أو الاستغلال غير المشروع، ويعزز بيئة آمنة ومحفزة على الإبداع.

وبحسب المادة 140 من القانون، تشمل الحماية طيفًا واسعًا من المصنفات، من أبرزها:

الكتب والمقالات والنشرات.

برامج الحاسب الآلي وقواعد البيانات.

المحاضرات والخطب والمصنفات الشفوية المسجلة.

الأعمال الموسيقية والتمثيلية والمصنفات السمعية البصرية.

الفنون الجميلة كالرسم والنحت والطباعة والتصميم المعماري.

المصنفات الفوتوغرافية والتشكيلية والتطبيقية.

الخرائط والرسومات التخطيطية والمصنفات الثلاثية الأبعاد.

كما يمتد نطاق الحماية إلى العناوين المبتكرة والمصنفات المشتقة، دون الإخلال بحقوق العمل الأصلي.

ولتعزيز الابتكار العلمي والتكنولوجي، ينص القانون على منح براءات اختراع بشروط محددة، كما يجيز إصدار تراخيص إجبارية في حالات تتعلق بالمنفعة العامة، وذلك بموجب المادة 23.

وتمنح هذه التراخيص دون الحاجة لتفاوض مسبق مع صاحب البراءة في حالات:

الضرورات المتعلقة بالأمن القومي أو الصحة العامة أو سلامة البيئة.

الأزمات أو الطوارئ التي تستدعي استغلالًا عاجلًا للاختراع.

وتتولى لجنة وزارية مختصة تحديد الحقوق المالية للمخترع عند إصدار هذه التراخيص، بما يحقق التوازن بين حماية حقوقه وخدمة المصلحة العامة.

يسهم هذا الإطار القانوني في تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة، ويدعم رواد الأعمال والمبتكرين في تحويل أفكارهم إلى مشاريع قابلة للنمو والتوسع، تحت مظلة قانونية تحميهم من الانتهاك أو السطو الفكري.

وفي ظل التغيرات المتسارعة، يظل احترام حقوق الملكية الفكرية أحد أبرز مؤشرات التحضر القانوني والاقتصادي للدول، كما يمثل ضمانًا لاستدامة التقدم العلمي والثقافي في المجتمع.