كتب- محمد سامي:

تلقى إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، تقريرًا اليوم الأربعاء، عن جهود الجهاز الرقابية في ضبط الأسواق وأسعار السلع، فضلًا عن تلقي شكاوى المستهلكين في مختلف القطاعات والتعامل معها خلال النصف الثاني من يناير الماضي، في الفترة من 15-31 يناير.

ويستعرض 'مصراوي' أبرز جهود الجهاز بالإنفوجرافيك، في ما يلي:

أولاً: لقاءات رئيس الجهاز

1- عقد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، لقاءً مع المهندس خالد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام؛ لبحث ضوابط الإعلانات المُضللة والخادعة والوقف الفوري لها، والمسابقات التجارية بمختلف وسائل الإعلام، والملفات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبَين.

وتناول اللقاء بين الجانبين مناقشات الملفات المشتركة؛ ومنها وضع ضوابط الإعلانات التجارية، وألا تحتوي المادة الإعلانية على التمييز بين المواطنين أو الإساءة إليهم، أو الإخلال بقواعد النظام العام والآداب؛ لا سيما إعلانات المنتجات الطبية والتجميلية، والمسابقات التجارية بمختلف وسائل الإعلام، والتي منها ضرورة التزام المُعلنين بالقواعد القانونية في هذا الشأن، وتم الاتفاق بين الجانبين على أن تكون الإعلانات مستوفاة الشروط القانونية؛ ومنها تراخيص الجهات المعنية لكل منتج مُعلن عنه سواء منتجات طبية أو منتجات مكملات غذائية أو أدوية، فتكون التراخيص من الهيئات الآتية (وزارة الصحة/ هيئة الدواء/ هيئة سلامة الغذاء) .

وتناول اللقاء وضع بعض من الضوابط القانونية بشأن المسابقات التجارية؛ وهي عدم الإعلان عن أية مسابقة بمختلف وسائل الإعلام (المرئية والمقروءة والمسموعة)، إلا بعد التأكد من استيفاء التراخيص اللازمة؛ وهي (إخطار جهاز حماية المستهلك/ ترخيص وزارة التضامن الاجتماعي)، ويتم التأكد من هذه الشروط من جانب الجهة المُعلنة، وإلا عُدت مسؤولة قانونيًّا عن المخالفة، وهي الإعلان عن مسابقة دون ترخيص، وتصل العقوبة وفقًا للمادة 14 من قانون حماية المستهلك إلى 500 ألف جنيه .

ثانياً: مركز استقبال وفحص البلاغات والشكاوى

- تلقى مركز استقبال وفحص البلاغات والشكاوى بالجهاز، 11756 شكوى وبلاغًا من المواطنين خلال النصف الثاني من يناير الماضي، عبر الطرق المختلفة للورود، وعقب الانتهاء من أعمال المراجعة والفحص المبدئي للشكاوى والطلبات تم تحويلها إلى الإدارات المعنية بالجهاز للتحقيق فيها، وتم إزالة أسباب النصيب الأكبر من الشكاوى وفقاً لطبيعة كل شكوى، وتلقى في ذات الفترة 52 بلاغًا وشكوى عن التلاعب في الأسعار والبيع بأزيد من السعر المُعلن بعدة مناطق مختلفة، وعلى الفور تم إحالة هذه الشكاوى إلى الإدارات المعنية، والتي بدورها قامت على الفور بتوجيه حملات رقابية على المناطق الوارد منها البلاغات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وإزالة أسباب البلاغات الواردة وإبلاغ الشاكين بما تم من إجراءات .

ثالثاً: ضبط الأسواق وأسعار السلع

أسفرت الجهود الرقابية خلال النصف الثاني من يناير الماضي، عن تنفيذ عدد 400 حملة رقابية، والمرور على عدد 5139 منشأة تجارية، وتحرير عدد 1341 محضرًا، وتنوعت المخالفات التي تم ضبطها بين عدم الإعلان عن الأسعار، والبيع بأزيد من السعر المُعلن، وتداول سلع مجهولة المصدر، وتداول سلع غذائية تحت أسماء علامات تجارية بالمخالفة للحقيقة، ومخالفات أخرى متنوعة.

وقام جهاز حماية المستهلك، في إطار المتابعة الميدانية لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3071 بشأن السبع سلع الاستراتيجية؛ خصوصًا مع قُرب حلول شهر رمضان، بضبط 15 طن زيت طعام مجهول المصدر بعدة مخازن بمحافظة الشرقية، مُخالفة اشتراطات الصحة والسلامة، واستخدمت في ذلك أسماء كُبرى العلامات التجارية الشهيرة المتداولة بالأسواق، وتم التحفظ على المضبوطات، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة.

وأكد إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، حرص الجهاز على استمرار وتشديد الضربات الرقابية النوعية بمختلف محافظات الجمهورية؛ لتحقيق الانضباط في الأسواق، وضبط أية ممارسات سلبية غير مُنضبطة، والتصدي لكل مظاهر الغش التجاري ومنع تداول السلع مجهولة المصدر للأسواق، مشيراً إلى إحكام الرقابة ومتابعة جميع الأنشطة التجارية، وأن الجهاز يقف بالمرصاد لكل مَن تُسول له نفسه الترويج لمنتجات مجهولة المصدر تضر بصحة وسلامة المواطنين أو استخدام أسماء علامات تجارية متداولة بالأسواق على خلاف الحقيقة، أخذًا في الاعتبار بالحفاظ على المراكز القانونية للكيانات التجارية الشرعية داخل الدولة، والتي تسهم بشكل كبير في التنمية في الاقتصاد المصري .

وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك إلى أن هناك متابعة دورية ومستمرة للقرارات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء، وتوجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن ضبط الأسواق وأسعار السلع، والتأكيد الدائم من رئيس مجلس الوزراء بضرورة مواصلة العمل على توفير مخزون كافٍ من مختلف أنواع السلع الأساسية، فضلًا عن ضرورة القيام بالمتابعة المستمرة للأسواق وضبط الأسعار، مع تشديد الرقابة من خلال التنسيق بين الجهات وأجهزة الدولة المعنية؛ لتحقيق الانضباط في الأسواق ومنع أية ممارسة احتكارية لأية سلعة، لا سيما في ما يتعلق بشأن السبع سلع الاستراتيجية، وهي (زيت الخليط- الفول- الأرز- اللبن- السكر- المكرونة- الجبن الأبيض).