أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الحوار المجتمعي حول مشروع قانون التعاونيات الزراعية الجديد، يهدف إلى تحديث الإطار التشريعي واللائحي للتعاونيات، فضلا عن تطوير المنظومة الزراعية وتعظيم دور التعاونيات، وتحويلها إلى كيانات اقتصادية قوية، ما يمكنها من القيام بدور أعمق لتحقيق التنمية الزراعية والريفية ودعم المزارعين خاصة الصغار منهم، وتقديم المزيد من الخدمات.. مشيرا إلى أن التعديلات تستهدف تعزيز دور التعاونيات الزراعية، وتمكينها من القيام بدورها بفاعلية أكبر، وتسويق المحاصيل بشكل أكثر كفاءة.

قانون التعاونيات الزراعية

جاء ذلك خلال أولى جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون التعاونيات الزراعية الجديد، برئاسة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، وممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، والمهندس وليد السعدني رئيس الجمعية العامة للقطن وعضو الاتحاد التعاوني المركزي، وعبدالفتاح سراج رئيس الجمعية العامة للأراضي المستصلحة، وزهير ساري رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي، وعدد من الخبراء وقيادات الوزارتين.

وتأتي هذه الجلسة في إطار حرص القيادة السياسية على إشراك جميع الأطراف المعنية في تطوير الأطر القانونية المنظمة للعمل التعاوني الزراعي بما يخدم مصالح القطاع الزراعي، ويسهم في تحقيق التنمية الزراعية، وتقديم كافة سبل الدعم للفلاح المصري.

دعم الاقتصاد الوطني وتقليل الحلقات الوسيطة

ومن جهته، أكد وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الدستور المصري أولى الملكية التعاونية حماية خاصة، وأن دور التعاونيات هو دعم الاقتصاد الوطني والمزارعين وتقليل الحلقات الوسيطة والهادرة في العلاقات الأفقية والرأسية في التعاونيات.. موضحا أهمية الاستماع إلى كافة المقترحات.

وشدد المستشار محمود فوزي على أهمية التوافق المجتمعي حول القانون، وأهمية الحوار لخروج تشريع ولوائح تلبي طموحات القطاع الزراعي، وتدعم مصالح الفلاحين، وتحظى بقبول واسع.

وأوضح أنه سيتم عقد جلسات أخرى مع الصف الثاني للعمل التعاوني، بمشاركة الخبراء والاجتماعيين؛ بهدف تعظيم دور العمل التعاوني وقدرته على رفع القيمة المضافة للقطاع الزراعي وإتاحة المزيد من الفرص التصديرية.. مؤكدًا أن هناك آفاقا واسعة تنتظر التعاونيات كنتيجة لجهود التطويرات التي تسعي لها الحكومة وبدعم من القيادة السياسية، وأن زيادة عدد الجمعيات وتفتيتها يضعف العمل التعاوني، حيث تعد الحركة التعاونية الزراعية حركة عريقة وأصيلة تحتاج إلى إعادة إحياء ومراجعة.

وأكد الوزيران أهمية هذه الجلسات والتي تأتي في إطار النهج الحكومي الذي يؤمن بأهمية المشاركة المجتمعية في صياغة التشريعات واللوائح.. مشددين على أن الهدف ليس فقط صياغة آلية لتطوير القانون المنظم للعمل التعاوني ولائحته التنفيذية، بل خلق إطار تشريعي وتنفيذي حيوي وفعّال يعكس الواقع ويواكب التطورات العالمية، ويُمكن التعاونيات من أن تصبح محركا رئيسيا للتنمية الزراعية المستدامة.

وفي سياق متصل، استمع وزيرا الزراعة والشؤون النيابية والقانونية إلى آراء ومقترحات ممثلي الجمعيات والتعاونيات الزراعية في التعديلات المرتقبة، مؤكدين أنه سيتم أخذها بعين الاعتبار، كما أثنوا على مبادرة الحكومة بعقد جلسات الحوار المجتمعي.. معربين عن تطلعهم بخروج الجلسات بتوصيات لتطوير العمل التعاوني، بما يلبي احتياجاتهم ويحل المشكلات التي تواجههم في الواقع العملي.

ومن المقرر أن تستمر جلسات الحوار المجتمعي، على أكثر من جلسة، بمشاركة أوسع من الأطراف الفاعلة في منظومة العمل التعاوني، لجمع أكبر قدر من الآراء قبل إقرار الآلية المناسبة للنهوض بالعمل التعاوني، وبالاستفادة من التجارب الدولية الناجحة وكيفية التوسع في المشروعات التي تدر عائدا على الجمعيات وصغار المزارعين، وذلك قبل استكمال الإجراءات التشريعية والقانونية على مستوى الحكومة.