وليد منصور -

قالت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية إن تصاعد المخاطر الجيوسياسية في المنطقة دفعها إلى خفض نظرتها المستقبلية لقطاع الشركات في دول الخليج خلال عام 2026 من «محايدة» إلى «متدهورة»، في ظل تزايد الضغوط على قطاعات حيوية تشمل النقل والسياحة والعقار والتمويل.

وأوضحت الوكالة أن استمرار التوترات الإقليمية وإغلاق مضيق هرمز انعكسا بصورة مباشرة على حركة التجارة وسلاسل الإمداد، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الشحن والمواد الأولية، فضلاً عن تراجع حركة السياحة والنقل في عدد من أسواق المنطقة، كما توقعت أن يشهد القطاع العقاري تباطؤاً تدريجياً خلال الفترة المقبلة مع تراجع شهية المستثمرين وزيادة حالة الترقب في الأسواق.

دعم حكومي

ورغم هذه التحديات، أشارت الوكالة إلى أن معظم الشركات الخليجية ستواصل الاستفادة من مستويات الإنفاق الحكومي المرتفعة، ولا سيما في السعودية والإمارات، حيث ما تزال المشاريع الحكومية والاستثمارات الرأسمالية تمثلان المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي وتوفران دعماً مهماً للقطاع الخاص.

وأضافت أن الأزمة الحالية دفعت بعض دول المنطقة إلى تسريع تنفيذ مشاريع بنية تحتية إستراتيجية، تهدف إلى تعزيز مرونة سلاسل الإمداد، وتقليل الاعتماد على الممرات البحرية المتأثرة بالتوترات، من خلال توسيع شبكات النقل البري والسككي وخطوط الطاقة البديلة.

قيود لوجستية

ولفتت «فيتش» إلى أن صادرات الطاقة من الكويت وقطر والبحرين ما زالت تواجه تحديات مرتبطة بإغلاق مضيق هرمز، الأمر الذي يزيد الاعتماد على المسارات البرية والبدائل اللوجستية عبر السعودية، لضمان استمرار تدفق السلع والطاقة إلى الأسواق العالمية.

كما توقعت الوكالة أن تتعرض هوامش أرباح الشركات لضغوط إضافية، نتيجة ارتفاع تكاليف التشغيل ومدخلات الإنتاج، في وقت ترجح فيه بقاء أسعار النفط عند مستويات مرتفعة تقترب من 87 دولاراً للبرميل خلال العام الحالي.

ضغوط سياحية

وأكدت الوكالة أن قطاعات الفنادق والترفيه والتجزئة كانت من بين أكثر القطاعات تأثراً بالأحداث الأخيرة، خصوصاً في الوجهات المعتمدة على السياحة الدولية مثل دبي ورأس الخيمة، حيث تراجعت معدلات الإشغال والإنفاق السياحي خلال مواسم الأعياد والعطلات مقارنة بالتوقعات السابقة.

وترى الوكالة أن تعافي هذه القطاعات سيعتمد بدرجة كبيرة على عودة حركة السفر الدولية، واستئناف الرحلات الجوية من خارج دول المجلس، وعودة المعارض والفعاليات الاقتصادية والسياحية الكبرى إلى مستوياتها الطبيعية.

مخاطر تمويلية

وفي جانب التمويل، توقعت «فيتش» استمرار الحذر في أسواق الدين، مع تراجع قدرة بعض الشركات على الوصول إلى التمويل بشروط ميسرة، خاصة الشركات ذات التصنيفات الائتمانية المنخفضة، وبينت أن ارتفاع تكاليف الاقتراض سيزيد من مخاطر إعادة التمويل، ويضع ضغوطاً إضافية على الشركات الأكثر مديونية خلال الفترة المقبلة.

ورغم ذلك، أشارت الوكالة إلى أن مستويات السيولة لدى العديد من الشركات الخليجية ما تزال جيدة بفضل عمليات التمويل، التي تمت قبل اندلاع الأزمة، مما يمنحها هامشاً لمواجهة التحديات القصيرة الأجل.

آفاق النمو

وذكرت «فيتش» أن الإجراءات السلبية على التصنيفات الائتمانية للشركات الخليجية ما تزال محدودة حتى الآن، إلا أن مسار التطورات الجيوسياسية خلال الأشهر المقبلة سيكون العامل الحاسم في تحديد اتجاهات الأسواق وثقة المستثمرين وآفاق النمو في المنطقة، متوقعة أن تتضح الصورة بصورة أكبر مع نهاية العام الحالي.