مواعيد غلق المحلات 2026 والأماكن المستثناة من القرار .. بدأت الحكومة تطبيق قرارات جديدة تتعلق بمواعيد غلق المحلات والأنشطة التجارية في مصر، ما دفع المواطنين للبحث بكثافة عن تفاصيل القرار والأماكن المستثناة منه، خاصة مع بدء التنفيذ الفعلي نهاية مارس 2026، ولمدة شهر كامل، في إطار إجراءات تستهدف ترشيد استهلاك الطاقة وتقليل الضغط على شبكة الكهرباء.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة حكومية عاجلة تهدف إلى ضبط استهلاك الكهرباء خلال الفترة الحالية، مع الحفاظ على استمرارية الخدمات الأساسية التي يحتاجها المواطنون بشكل يومي، وهو ما يفسر تحديد قائمة واضحة بالأنشطة المستثناة من قرار الغلق.

واقرأ أيضًا:

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن بدء تنفيذ قرار تعديل مواعيد غلق المحلات اعتبارًا من يوم 28 مارس 2026، على أن يستمر العمل به لمدة شهر كامل، ضمن إجراءات حكومية تستهدف تقليل استهلاك الطاقة.

ويأتي هذا القرار في ظل سعي الدولة إلى مواجهة التحديات المرتبطة بزيادة استهلاك الكهرباء، خاصة مع ارتفاع الأحمال، حيث تسعى الحكومة إلى تفادي أي ضغوط إضافية قد تؤدي إلى زيادة أسعار الكهرباء أو تفاقم معدلات التضخم.

وفقًا للضوابط المعلنة، تلتزم جميع المحال التجارية والمولات والمطاعم بالغلق يوميًا في تمام الساعة التاسعة مساءً، بينما يتم مد ساعات العمل يومي الخميس والجمعة حتى الساعة العاشرة مساءً، مراعاة لطبيعة الإقبال في عطلة نهاية الأسبوع.

كما تضمنت الإجراءات المصاحبة للقرار إيقاف تشغيل الإعلانات المضيئة على الطرق العامة، إلى جانب غلق الحي الحكومي بالكامل في تمام الساعة السادسة مساءً، ضمن خطة شاملة لترشيد استهلاك الكهرباء في مختلف القطاعات.

حرصت الحكومة على استثناء عدد من الأنشطة الحيوية من قرار الغلق، لضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين دون تأثر، حيث تواصل هذه الأنشطة عملها وفق طبيعتها على مدار اليوم.

وتشمل قائمة الأماكن المستثناة من قرار الغلق الأنشطة الآتية:

الصيدليات والمراكز الطبية، نظرًا لأهميتها في تقديم الرعاية الصحية العاجلة.

المخابز والأفران البلدية والسياحية، لضمان توفير الخبز والمنتجات الأساسية.

محال السوبر ماركت والبقالة، لتلبية احتياجات المواطنين اليومية.

أسواق الجملة ومحلات بيع الخضروات والفاكهة، لضمان استمرار حركة السلع الغذائية.

خدمات التوصيل للمنازل وخدمات التيك أواي، والتي تعمل على مدار 24 ساعة لتوفير الطلبات للمواطنين.

ألزم القرار الورش الحرفية الواقعة داخل الكتل السكنية بالالتزام بمواعيد الغلق الجديدة، وذلك حفاظًا على راحة السكان وتقليل مستويات الضوضاء، إلى جانب الإسهام في ترشيد استهلاك الكهرباء.

في المقابل، تم استثناء الورش الموجودة على الطرق السريعة ومحطات الوقود من مواعيد الغلق، نظرًا لطبيعة عملها التي تتطلب الاستمرار لتقديم خدمات عاجلة للمواطنين والمسافرين.

يهدف القرار إلى تحقيق توازن بين ترشيد استهلاك الطاقة واستمرار الأنشطة الاقتصادية، حيث تسعى الحكومة إلى تقليل الأحمال الكهربائية دون التأثير بشكل كبير على حركة الأسواق.

ومن المتوقع أن يسهم الالتزام بمواعيد الغلق الجديدة في تقليل استهلاك الكهرباء خلال ساعات الذروة، مع الحفاظ على الخدمات الأساسية من خلال استثناء بعض الأنشطة الحيوية.

كما يساعد القرار في الحد من استهلاك الطاقة في الإعلانات المضيئة والأنشطة غير الضرورية، وهو ما يدعم جهود الدولة في إدارة الموارد بكفاءة خلال الفترة الحالية.

ينصح الخبراء بضرورة الالتزام بالمواعيد الجديدة لتجنب أي مخالفات، مع تنظيم ساعات العمل بما يتناسب مع القرار، خاصة لأصحاب الأنشطة التجارية.

كما يُفضل للمواطنين التخطيط المسبق لاحتياجاتهم اليومية قبل مواعيد الغلق، مع الاستفادة من الخدمات المستثناة التي تعمل على مدار اليوم، مثل خدمات التوصيل والصيدليات.