القاهرة – مباشر: قال تقرير صادر من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن القطاع الخاص المصري استفاد من التمويلات الدولية بقيمة 17 مليار دولار منذ عام 2020 وحتى 2025، من خلال برامج تمويلية ميسّرة قصيرة وطويلة الأجل، تسهم في دعم نمو الشركات وزيادة قدراتها الاستثمارية.

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنشطة وجهود تمكين القطاع الخاص وتعزيز وصوله إلى التمويلات التنموية والدعم الفني، إلى جانب موقف تنفيذ مشروع الدعم الفني لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال في مصر “إرادة”، والعلاقات مع شركاء التنمية والاتفاقيات التي تم توقيعها، وذلك ضمن تقرير الحصاد السنوي لعام 2025، وذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

كما أوضحت، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن العام الجاري شهد إطلاق المرحلة الثانية من منصة “حافز” للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، في بداية عام 2025 باعتبارها منصة متكاملة أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بهدف ربط الشركات، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، بشركاء التنمية الدوليين، وتسهيل وصولها إلى التمويلات التنموية، والدعم الفني، والاستشارات، والمناقصات الدولية الممولة من هؤلاء الشركاء.

منصة حافز

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه تم توسيع نطاق الخدمات المتاحة عبر منصة حافز، من 62 إلى أكثر من 90 أداة تمويلية ودعم فني، مقدمة من أكثر من 50 شريك تنمية دولي، وجذب ما يقرب من ٤١ ألف مستخدم من القطاع الخاص ورواد الأعمال منذ إطلاق المنصة.

كما تضم المنصة قاعدة بيانات تحتوي على أكثر من 700 شركة استفادت من الخدمات المقدمة، وتوفر أكثر من 2200 مناقصة ومبادرة ممولة في مصر وأكثر من 80 دولة لدعم دخول الشركات للأسواق العالمية، مع تحديث البيانات بشكل يومي.

كما شهد عام 2025 إطلاق «مركز الشراكات» على المنصة، لإتاحة إضافة أي مشروع تنموي يبحث عن شريك من جهة حكومية أو من القطاع الخاص أو من شركاء التنمية، إلى جانب إصدار نشرة تعريفية أسبوعية تتضمن أحدث الفرص التمويلية والمناقصات والخدمات الرقمية المتاحة للمستخدمين.

وأكد التقرير انتهاء الوزارة من وضع خطة العمل الخاصة بالمحتوى التدريبي وجولات التعريف بمنصة «حافز» في المحافظات المختلفة، على أن يتم البدء في تنفيذ أول جولة تعريفية خلال شهر يناير ٢٠٢٦، بهدف دعم وصول القطاع الخاص إلى خدمات شركاء التنمية الدوليين.

وعلى صعيد توسيع نطاق التعاون مع القطاع الخاص والبنوك، أشار التقرير إلى أنه تم توقيع 12 مذكرة تفاهم مع جمعيات رجال الأعمال، واتحاد الصناعات، واتحاد العمال، والغرف التجارية، بهدف توسيع قاعدة المستفيدين من التمويل التنموي والدعم الفني في مختلف المحافظات، كما تم توقيع مذكرة تفاهم مع اتحاد بنوك مصر لتعزيز دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في التنمية، وتسهيل وصولها إلى التمويل التنموي والدعم الفني من خلال البنوك المحلية.

آلية ضمانات الاستثمار

وأضاف التقرير أنه تم إطلاق آلية ضمانات الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي ومصر بقيمة 1.8 مليار يورو، لتحفيز الاستثمارات في التنمية، لاسيما في البنية التحتية، والطاقة النظيفة، والنمو الأخضر، وتخفيف المخاطر المالية والائتمانية لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الكبرى. وفي السياق ذاته، تم تمكين البنوك المحلية من تقديم خطوط ائتمان للشركات الصغيرة والمتوسطة عبر تمويلات مؤسسات التنمية.

وأضاف التقرير أنه في إطار التواصل مع مجتمع الأعمال نظمت الوزارة سلسلة لقاءات “BRIDGE – SERIES”، بهدف خلق حوار مستمر بين الحكومة ومجتمع الأعمال وشركاء التنمية الدوليين، لتعزيز الفهم المشترك لاحتياجات القطاع الخاص، واستعراض الفرص التمويلية وبرامج الدعم الفني المتاحة لتمكين الابتكار والنمو.

وأشار التقرير إلى إطلاق تقرير 'التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص للنمو الاقتصادي والتشغيل' في 15 يونيو 2025، حيث سلّط التقرير الضوء على الدور المحوري للتمويل التنموي في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز فرص التشغيل، من خلال تمكين القطاع الخاص وتعزيز مساهمته في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

كما استعرضت الوزارة حصاد مشروع الدعم الفني لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال في مصر 'إرادة'، والذي يستهدف دعم تنفيذ استراتيجية مصر وخطة الإصلاح الهيكلي، بالتوازي لتحقيق الأهداف الاقتصادية التنافسية والنمو والحفاظ على التنمية المستدامة من خلال تقديم الدعم الفني والتكنولوجي اللازم لتحسين البيئة التشريعية والتنظيمية لمناخ الأعمال.

وأكدت الوزارة ، أن مشروع 'إرادة' يستهدف حصر وتنقية التشريعات المرتبطة بالاستثمار، ومراجعتها باستخدام أدوات تكنولوجية متطورة، بما يسهم في إزالة التعارض بينها، واقتراح التعديلات اللازمة أو إلغاء ما يتعارض مع أهداف الحكومة المصري، كما يشمل المشروع تقديم الدعم اللوجستي والموارد البشرية اللازمة للقيام بتبسيط الإجراءات الحكومية المرتبطة بممارسة الأعمال، واقتراح القوانين والقرارات الجديدة، وإعداد دراسات تقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي للتشريعات، ووضع بدائل وحلول وفقًا لأحدث الممارسات والمعايير الدولية.

وفي إطار رفع القدرات المؤسسية، أضاف التقرير أن المشروع يعمل على تنمية قدرات العاملين بمبادرة 'إرادة' وفق أفضل الممارسات الدولية، إلى جانب تنفيذ أنشطة الاتصالات والتوعية والترويج بدور المبادرة.

كما أشار التقرير إلى جهود مشروع 'إرادة' خلال العام التى تضمنت إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد للمبادرة، وبوابة تنقيح التشريعات وتبسيط الإجراءات، وتوفير خدمات تحليل البيانات وإنشاء وتطويرالتقارير التفاعلي، فضلًا عن تقديم خدمات الاستشارات المؤسسية والدعم المعرفي والبحثي، ونشر التقارير السنوية الخاصة بالمبادرة.

وأضاف التقرير أنه تم توفير وتحديث الأنظمة والأدوات التكنولوجية، وتجديد تراخيص البرمجيات، وتعزيز كفاءة البنية المعلوماتية، إلى جانب تأمين المنصات الإلكترونية ضد الهجمات السيبرانية بشكل دوري، وتطوير البنية التحتية التقنية، وتنمية مهارات الفريق الفني، والعمل على تطوير منصة محتوى تفاعلي ومساعد ذكي (Chatbot) داخلي وخارجي، مع تطبيق للهاتف المحمول لتسهيل الوصول إلى المعلومات، وجارٍ استكماله.