بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع أنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، والوفد المرافق لها، سبل تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وذلك بحضور الدكتور أحمد مغاوري، مساعد الوزير للتعاون الدولي، والدكتورة نيرمين أبو العطا، مستشارة وزير الصناعة للتنمية المستدامة، والمهندس محمد حسن، المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد.

وتناول اللقاء جهود وزارة الصناعة لدعم المشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة، ومستجدات ملف صناعة السيارات، والتعاون في تدريب وتأهيل الكوادر البشرية، إلى جانب مناقشة آلية تعديل الحدود الكربونية الأوروبية (CBAM)، والاتفاقيات التجارية المبرمة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والمبادرات التي تنفذها الوزارة لتعزيز تنافسية القطاع الصناعي.

في هذا الصدد، ثمن النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب، تصريحات وزير الصناعة، التي أكد خلالها أن المشروعات الصناعية المتوسطة تمثل قاعدة أساسية لنمو القطاع الصناعي، مؤكدًا أن هذا التوجه يعكس رؤية الدولة لتعميق التصنيع المحلي وتعزيز تنافسية المنتج المصري.

وأكد' مسعود' في تصريح خاص ' صدى البلد' أن الاهتمام بالمشروعات الصناعية المتوسطة يعد أحد أهم محركات التنمية الاقتصادية، لما تمتلكه من قدرة على توفير فرص العمل، وزيادة القيمة المضافة، ودعم الصناعات المغذية، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز الصادرات.

وأضاف عضو النواب أن ربط هذه المشروعات بسلاسل الإمداد المحلية والعالمية يفتح أمامها أسواقًا جديدة، ويعزز اندماجها في منظومة الإنتاج العالمية، مشيرًا إلى أن ذلك يتطلب استمرار توفير التمويل، وتبسيط الإجراءات، وتقديم الحوافز اللازمة، بما يمكنها من التوسع وزيادة الإنتاج . 

في سياق متصل،أكدت النائبة بثينة أبو زيد، عضو مجلس النواب، أن دعم المشروعات الصناعية المتوسطة ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الصناعية وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير، مؤكدة أن تقديم الدعم الكامل لهذا القطاع سيسهم في تحقيق مستهدفات الدولة لزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.

و أوضحت' أبو زيد' في تصريح لـ “ صدى البلد” أن المرحلة الحالية تتطلب توفير التمويل الميسر، وتبسيط إجراءات التراخيص، والتوسع في إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة، إلى جانب تقديم حوافز ضريبية وتشجيع استخدام التكنولوجيا الحديثة.

وأضافت عضو النواب أن دمج هذه المشروعات في سلاسل القيمة والإمداد يسهم في تعميق التصنيع المحلي، وزيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات، وفتح أسواق تصديرية جديدة، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة إقليميًا ودوليًا.