كشفت مصادر برلمانية أن مناقشات مجلس النواب بشأن طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي اتخاذ الإجراءات اللازمة لمساندة المملكة العربية السعودية والدفاع عن أمنها وسيادتها، حال طلبها الدعم من مصر، من المقرر أن تستمر على مدارعدة جلسات.

وأوضحت المصادر أن المناقشات تأتي في إطار الإجراءات الدستورية واللائحية المنظمة لبحث طلبات تتعلق بالمهام العسكرية خارج حدود الدولة، وما تتطلبه من موافقات برلمانية وفقًا لأحكام الدستور.

وتكتسب جلسات مجلس النواب أهمية خاصة في ضوء التطورات الإقليمية الراهنة، وما تفرضه من بحث الموقف المصري تجاه مستجدات الأمن العربي، إلى جانب مناقشة الإجراءات اللازمة لمساندة المملكة العربية السعودية حال تقدمها بطلب رسمي للمساعدة.

وتخضع القرارات المتعلقة بإرسال القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة للضوابط المنصوص عليها في المادة 152 من الدستور، التي تحدد الإجراءات الواجب اتباعها، بما في ذلك أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه.

ويأتي ذلك في إطار تنظيم الاختصاصات الدستورية للمؤسسات المعنية، وضمان استيفاء الإجراءات اللازمة قبل اتخاذ أي قرار يتعلق بمشاركة القوات المسلحة في مهام قتالية خارج البلاد.