يحصل ركاب قطارات السكة الحديد ومترو الأنفاق في مصر على تغطية تأمينية تلقائية ضد الحوادث، عبر 'مجمعة التأمين من أخطار حوادث القطارات ومترو الأنفاق'، دون الحاجة إلى دفع أي رسوم إضافية أو الاشتراك في وثائق منفصلة.

تُصرف التعويضات في حالة الوفاة أو الإصابة بالعجز الكلي أو الجزئي نتيجة الحوادث داخل المحطات أو أثناء الرحلة، حيث تصل قيمة التعويض إلى نحو 40 ألف جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلي المستديم، ونحو 5 إلى 10 آلاف جنيه في حالات العجز الجزئي، حسب تقييم الحالة.

ولا تتطلب إجراءات صرف التعويضات الدخول في نزاعات قانونية، ويكتفي المستحقون بتقديم الأوراق المطلوبة مثل شهادة الوفاة أو التقارير الطبية وإعلام الوراثة، إلى إدارة المجمعة.

تضم المجمعة في عضويتها نحو 14 شركة تأمين عاملة في السوق المصرية، وتأسست بموجب بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية وهيئة سكك حديد مصر عام 2002، تحت إشراف مجلس الوزراء، بهدف توفير حماية تأمينية جماعية للركاب دون تحميلهم أعباء مالية إضافية.

وتعمل المجمعة على صرف التعويضات من خلال اشتراكات سنوية تسددها هيئة السكة الحديد وهيئة الأنفاق نيابة عن الركاب، ما يجعل التغطية سارية تلقائيًا مع كل تذكرة سفر.

جاء تأسيس مجمعة التأمين بعد تكرار حوادث القطارات في أوائل الألفينات، كمبادرة من الدولة لتنظيم تعويضات عادلة وسريعة للمصابين وأسر الضحايا. ومنذ إنشائها، ساهمت في صرف ملايين الجنيهات لصالح المتضررين من الحوادث في خطوط المترو والسكك الحديدية.