رفضت المحكمة العليا الأمريكية اليوم  إنقاذ تيك توك من قانون يفرض بيع تطبيق الفيديو القصير الشهير من قبل الشركة الأم الصينية بايت دانس أو حظره يوم الأحد في الولايات المتحدة لأسباب تتعلق بالأمن القومي - وهي ضربة كبيرة لمنصة يستخدمها ما يقرب من نصف الأمريكيين.

وأصدرت المحكمة حكمها بشأن القانون، الذي أقره أغلبية ساحقة من الحزبين الجمهوري والديمرقراطي في الكونجرس الأمريكي العام الماضي ووقعه الرئيس الديمقراطي جو بايدن، لا ينتهك حماية التعديل الأول لدستور الولايات المتحدة ضد تقييد الحكومة لحرية التعبير، بحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء.

وقالت المحكمة إن تيك توك يوفر لأكثر من 170 مليون أمريكي منفذًا مميزًا وواسعًا للتعبير ووسائل المشاركة ومصدرًا للمجتمع لكن الكونجرس قرر أن التخارج ضروري لمعالجة مخاوفه الأمنية الوطنية المدعومة جيدًا فيما يتعلق بممارسات جمع البيانات الخاصة بتيك توك وعلاقتها بخصم أجنبي'.

وقالت المحكمة إنها تعطي 'احترامًا كبيرًا' لمخاوف الحكومة الأمريكية بشأن الأمن القومي بشأن الصين.

 وأشار القضاة إلى أن الأدلة في القضية تعكس أن الصين 'انخرطت في جهود مكثفة استمرت لسنوات لتجميع مجموعات بيانات منظمة، وخاصة عن الأشخاص الأمريكيين، لدعم عمليات الاستخبارات ومكافحة التجسس'.

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير يوم الجمعة موقف بايدن القائل بأن 'تيك توك يجب أن يظل متاحًا للأمريكيين، ولكن ببساطة تحت ملكية أمريكية أو ملكية أخرى تعالج مخاوف الأمن القومي التي حددها الكونجرس في وضع هذا القانون'.

وأضافت جان بيير أنه نظرًا للتوقيت، فإن العمل على تنفيذ القانون 'يجب أن يقع على عاتق الإدارة القادمة'.

ولم يستجب فريق ترامب على الفور لطلبات التعليق، كما لم يستجب تيك توك على الفور لطلب التعليق. 

وقال أشخاص مطلعون على الأمر لوكالة رويترز أمس الأول الأربعاء إن تيك توك تخطط لإغلاق عمليات التطبيق في الولايات المتحدة يوم الأحد باستثناء مهلة في اللحظة الأخيرة.

تحركت المحكمة العليا بسرعة في القضية، بعد أن عقدت مرافعات في 10 يناير، قبل تسعة أيام فقط من الموعد النهائي المحدد بموجب القانون.

تيك توك هي واحدة من أبرز منصات التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة، ويستخدمها حوالي 270 مليون أمريكي - ما يقرب من نصف سكان البلاد، بما في ذلك العديد من الشباب.