مباشر: ترأس الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في البحرين، الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء، الذي عقد اليوم الاثنين، بقصر القضيبية.

وأكد المجلس، أن الحكومة ماضية في ترجمة مضامين الخطاب السامي إلى خططٍ وبرامج ومبادراتٍ تنفيذية فاعلة، وفي مقدمتها دعم التعاون والتكامل مع السلطة التشريعية لإنجاز الأولويات الوطنية، وتحديث التشريعات الاقتصادية وتكاملها، وتعزيز بيئة الاستثمار وتنافسيتها، وتوسيع آفاق الاقتصاد المعرفي، ودعم الاستدامة في الطاقة وحماية البيئة، وتعزيز أوجه الأمن الغذائي والمائي باعتبارهما من مقومات الأمن الوطني الشامل.

وأكد المجلس أن الحكومة ستعمل، على الاستعداد لرؤية البحرين الاقتصادية المستقبلية باعتبارها إطاراً وطنياً جامعاً يربط بين الاقتصاد والمجتمع، وبين التنمية والاستدامة، بما يعزز كفاءة المؤسسات وجودة المنجزات، ويحقق الغايات المشتركة أمناً ونماءً.

ورحب المجلس بالإنجاز الذي حققته مملكة البحرين بالحفاظ على موقعها الريادي ضمن الفئة الأولى في التقرير السنوي الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية بشأن تصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص للعام التاسع على التوالي، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس ما توليه المملكة من اهتمام بصون الحقوق وترسيخ قيم العدالة، وفي هذا الصدد وجه المجلس بمواصلة العمل لترسيخ مكانة المملكة الريادية في هذا المجال.

وأدان المجلس استمرار الاعتداءات الإرهابية الآثمة والمتواصلة التي تشنّها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيًا على المملكة العربية السعودية والذي يعد عملاً إجرامياً وانتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، وتصعيدًا خطيرًا ومرفوضًا يهدد أمن المنطقة واستقرارها، معرباً عن خالص تعازيه إلى المملكة العربية السعودية، وإلى جمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، والجمهورية العربية السورية، ودولة فلسطين، وجمهورية السودان، والولايات المتحدة الأمريكية، وجمهورية بنغلاديش الشعبية، في وفاة مواطنين لها في الاعتداء الإرهابي الآثم الذي شنّته ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على مطار الملك خالد الدولي.

بعد ذلك، نظر المجلس في عدد من المذكرات المرفوعة له من اللجان الوزارية والوزراء، ووافق المجلس على مشروع قرار بشأن المجالس البلدية.

وأقر المجلس، مؤشرات سوق العمل للربع الثالث من العام 2026، وذلك نتيجة للتوافقات التي تمت مع السلطة التشريعية خلال مناقشة الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2025 – 2026، وفي إطار تنفيذ خطة سوق العمل 2023 – 2026، والتي أظهرت ما تم إنجازه من الهدفين السنويين للتوظيف والتدريب، حيث تم حتى الربع الثالث من العام الجاري إنجاز 72% من الهدف السنوي بتوظيف 25 ألف بحريني سنويًا، وعلى صعيد التدريب، فقد تم إنجاز 71% من الهدف السنوي بتدريب 15 ألف بحريني سنويًا.

واعتمد المجلس مستجدات تطوير الخدمات الحكومية، كما اعتماد تقارير هيئة جودة التعليم والتدريب.

واعتمد المجلس رد الحكومة على عدد من الاقتراحات برغبة المقدمة من مجلس النواب.

واستعرض المجلس مخرجات مؤتمر ومعرض الابتكار الثاني في قطاع السكن الاجتماعي، وما شهده من توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم، والإعلان عن مشاريع سكنية.