القاهرة- مباشر: عقدرئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اجتماعًا مساء اليوم في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة عدد من المقترحات الهادفة إلى خفض معدلات الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بحضور وزير المالية، ورئيس هيئة قناة السويس، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ونائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إلى جانب مسؤولي الوزارات والجهات المعنية.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن الاجتماع ناقش مجموعة من المقترحات التي من شأنها الإسهام في تحقيق أهداف الحكومة المتعلقة بخفض الدين العام، مؤكدًا أن تطبيق هذه المقترحات سيمثل نقلة نوعية في مسار الاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء شدد خلال الاجتماع على ضرورة مواصلة تنفيذ خطة خفض معدلات الدين واستدامة مساره التنازلي، باعتبارها أولوية اقتصادية لا بديل عنها.

كما شهد الاجتماع التأكيد على أهمية العمل المتوازي لتعزيز احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي، وذلك من خلال تنمية مصادره المتنوعة، بما يشمل الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة الصادرات، وتعظيم عوائد قناة السويس، إلى جانب تحويلات المصريين العاملين بالخارج وغيرها من المصادر الحيوية.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الحكومة المستمرة لضبط المؤشرات المالية وتحقيق استقرار اقتصادي شامل يدعم النمو والتنمية المستدامة.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلالآبل ستورأوجوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا علىتليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية..اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر..اضغط هنا