توقفت مناقشات مشروع قانون البناء الموحد والذي يتضمن تنظيم استخراج تراخيص البناء، وتنظيم أعمال البناء بالكامل، ما قد يستدعى تساؤلات كثيرين عن كيفية استخراج تراخيص البناء، بعدما توقف مشروع القانون وعاد إلى اللجنة النوعية المختصة لمزيد من المناقشات المعمقة حول مشروع القانون وإقرار تعديلات تتواكب مع المرحلة الحالية، لاسيما وأن التعديلات التي قُدمت أمام مجلس الشيوخ كانت قد أُعدت قبل سنوات وبالتحديد في 2018 عندما أحالتها الحكومة إلى البرلمان.

وكان مجلس الشيوخ، قد وافق على إعادة التقرير إلى لجنة الإسكان، في ضوء المستجدات، وكذلك مناقشات الأعضاء والتي جرت حول مشروع قانون البناء، وهو القرار الذي رحب به الحكومة، وأكدت أن مشروع القانون يحتاج إلى مزيد من المناقشات لبحث عدد من الملفات المتصلة بمشروع القانون على رأسها مسألة الاعتمادات التفصيلية والبنية التحتية والسلامة الإنشائية وغيرها من الأمور التي من بينها مرور حوالي ست سنوات على إعداد القانون وبالتالي فهو بحاجة إلى مزيد من التعديلات والمناقشات حوله.

في غضون ذلك، هناك تساؤلات عديدة من جانب المواطنين الراغبين في البناء عن شروط استخراج رخص البناء الجديدة، في ضوء قرار مجلس الشيوخ بوقف مناقشات مشروع القانون وعدم إقراره بما فيه من ضوابط جديدة خاصة بتراخيص البناء، والتي كانت تسهل وتيسر إجراءات الاستخراج على المواطنين، وإن كان مشروع القانون في شكله الجديد بعد المناقشات التي ستتم، سيحتوي هو الآخر على تيسيرات أكثر، وفق ما كشفت عنه الحكومة خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، إذ أكدت أن مشروع القانون المعروض يحتاج إلى مزيد من الدراسة من أجل عدة أمور من بينها تبسيط وتيسير الإجراءات.

ورغم أن تعديلات قانون البناء الجديد لم تصدر، إلا أن هناك تعديلات كانت قد صدرت من الحكومة مؤخرًا بشأن شروط استخراج تراخيص البناء، وقد جاءت مبسطة وميسرة لإجراءات الاستخراج، وصلت إلى حد اختصار اجراءات استخراج التراخيص في 8 خطوات فقط بدلا من 15 خطوة، وهو ما يدعم الرية الجديدة في لعودة الأمور إلى طبيعتها، عقب إلغاء الاشتراطات البنائية الصادرة في عام 2021، والتي جاءت في ظل فوضى البناء، ما أثر على الوجه المعماري والمنظومة البنائية بالسلب.

وتنقسم الـ 8 إجراءات لاستخراج رخص البناء الجديدة، إلى 3 إجراءات متعلقة بيان صلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية، إضافة إلى 5 إجراءات أخرى متعلقة بـ إجراءات استخراج تراخيص البناء، وذلك بعدما كان مجموعهما 15 إجراءً ، إلا أنه صدر قرار بتعديل اللائحة التنفيذية ودخل القرار حيز التنفيذ الشهر الماضي.

بالنسبة للإجراءات الخاصة بـ إصدار بيان صلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية، فتضمنت الآتي:

- تقديم صورة بطاقة الرقم القومي وكروكي الموقع إلى المركز التكنولوجي.

- إعداد الرفع المساحي بعد سداد رسوم الرفع المساحي عن طريق أحد الجهات المساحية ( إدارة المساحة العسكرية - مديرية المساحة -مركز شبكات الموافق بالمحافظة - وحدة المتغيرات المكانية) واجمالي المدة اللازمة لإنهاء الرفع المساحي هي ١٥ يوماً.

- إجمالي المدة اللازمة لانهاء الرفع المساحي هي ١٥ يوما

- إصدار بيان صلاحية الموقع عن طريق الجهة الإدارية المختصة بعد التأكد من الاشتراطات التخطيطية والبنائية والطابع المعماري واعتماد البيان وتسليمه للمواطن عن طريق المركز التكنولوجي وذلك خلال ٥ أيام.

ووفقًا لذك، تستغرق إجراءات الخاصة بـ إصدار بيان صلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية٢٠ يوماً.

وفيما يخص اجراءات استخراج تراخيص البناء، فتضمن 5 إجراءات جاءت كالتالي:

- تقديم الطلب من المواطن مرفق به التعاقد مع المهندس المعتمد من نقابة المهندسين وعمل توكيل رسمي له

- تقديم الرسومات والتصميمات الهندسية طبقاً للكودات والاشتراطات البنائية والتخطيطية معتمدة من المهندس

- تقديم المستند الدال علي الملكية لقطعة الأرض وتقديم وثيقة تأمين في الحالات التي تخضع لوثيقة التأمين

- مراجعة ملف الترخيص عن طريق المركز التكنولوجي والإدارة المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم

- التعاقد مع مهندس للإشراف ومقاول لتنفيذ وتسليم صورة التعاقدات للمركز التكنولوجي

- مراجعة ملف الترخيص عن طريق لجنة فحص مشكلة بالوحدة المحلية برئاسة رئيس الوحدة وتحديد الرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لاصدار الترخيص

- سداد الرسوم والمبالغ المستحقة واصدار الترخيص معتمد من رئيس الوحدة

وفي ضوء ذلك، تكون المدة اللازمة لانهاء اجراءات اصدار تراخيص البناء ٢٦ يوماً في الحالات التي لا يلزم فيها تقديم وثيقة التأمين، أو ٤٠ يوماً في الحالات التي يلزم فيها تقديم وثيقة التأمين.