قال أيمن عبد الحميد، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل العقاري، إنّ القفزة التي شهدها نشاط التمويل العقاري خلال الربع الأول من عام 2026، والتي بلغت 13.140 مليار جنيه، جاءت نتيجة طبيعية لزيادة حجم التمويلات الممنوحة وارتفاع عدد الشركات العاملة بالسوق إلى نحو 29 شركة.

وأضاف في مداخلة ببرنامج 'مال وأعمال'، عبر قناة 'إكسترا نيوز'، أن متوسط قيمة القرض الواحد ارتفع بنحو 40% مقارنة بالعام الماضي، نتيجة الزيادة الكبيرة التي شهدتها أسعار العقارات خلال العامين الماضيين، وهو ما انعكس على نمو حجم التمويلات بنسبة 17.5% مقابل تراجع عدد العملاء بنسبة 21%، بما يعني التوجه نحو التمويلات الأعلى قيمة على حساب التمويلات الأقل.

وأشار عبد الحميد إلى أن المطور العقاري يمثل المحرك الرئيسي لهذا النمو أكثر من الباحث عن السكن، موضحاً أن المطورين بدأوا خلال السنوات الأخيرة في بيع الديون الناتجة عن مبيعاتهم العقارية طويلة الأجل إلى شركات التمويل العقاري من خلال ما يعرف بشراء محافظ ديون العملاء.

وتابع أن هذا التوجه أسهم في زيادة حجم التمويل العقاري، بعدما أدرك المطورون أن دور التمويل يجب أن تقوم به شركات التمويل والجهات المتخصصة بدلاً من الاعتماد على أموالهم الخاصة لفترات طويلة.