طرح جديد أمام البرلمان بشأن التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي للتموين، والذي تصاعد بشأنه الحديث مع إعلان الحكومة عزمها بشدة تطبيق التحول حال التوافق على الفكرة مع بداية العام المالي الجديد، وذلك بحسب تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي دعا الحوار الوطني لدراسة مستفيضة بشأن فلسفة وآلية الدعم في المقدم للمستحقين.

ويستحق الدعم أكثر من 60 مليون مواطن، ما يجعل الإجراءات الخاصة بـ التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، فكرة تحتاج إلى التأني قبل اتخاذ القرار، لا سيما وأنه يتماس مع عشرات الملاين من المواطنين الذين سيتأثرون بتغيير شكل الدعم الذي يحصلون عليه منذ سنوات، وهو ما تعكف الحكومة على دراسة أبعاده بحيث يكون تأثير هذا التحول إيجابي لصالح المستحقين وليس العكس.

في هذا الصدد، وبينما تشير تصريحات صادرة عن صناع القرار إلى أن التحول إلى الدعم النقدي ستكون عوائده أكبر من الناحية المادية من الدعم العيني، إذ تحصل الأسرة المكونة من 4 أفراد على 800 جنيه، إلا أن هناك طرحًا آخر يجعل من مسألة التحول من الدعم العيني والنقدي ليست إجبارية أو شاملة جميع المستحقين.

الطرح البرلماني استند على أن يكون التحول من الدعم العيني إلى النقدي مسألة اختيارية للمواطنين، بحيث يختار المستحق إما الحصول على الدعم العيني أو على الدعم النقدي.

في هذا الصدد، قال النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مسألة التحول من الدعم النقدي إلى الدعم العيني طالب الحديث بشأنها، ومنذ عام 2016 يتم طرح تلك الفكرة لكنها حتى الآن لم تدخل موضع التنفيذ ولم تتخذ الحكومة أي خطوات بشأنها.

النائب أشار، في تصريحات خاصة لـ 'صدى البلد'، إلى أن التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي ربط في الأغلب بمراجعات صندوق النقد الدولي، حيث بدأت طرح فكرة التحول إلى للدعم النقدي منذ البرنامج الأول مع صندوق النقد في عام 2016.

وقال عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن التحول إلى الدعم النقدي ـ إذا طبق ـ يجب أن يكون اختياريًا ولا يجب أن يكون إجباريًا على جميع المستحقين، وذلك لأن كل مواطن أدرى باحتياجاته وأدرى بما يحقق له عائدا يمكن أن يكون دعمًا حقيقيًا يخفف من الأعباء التي عليه.

وبالنسبة للتحول إلى الدعم النقدي، فقد كشف رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، عن أن الحكومة مستعدة لتطبيق التحول من الدعم العيني وذلك مع بداية العام المالي الجديد، والذي يكون في شهر يوليو مقبل، حيث تبدأ الدولة في تقديم دعم نقدي للفئات المستحقة، لافتًا إلى أن ذلك سيكون بعد مشاورات مع الحوار الوطني.

ويشكل هذا التاريخ بداية العام بالموازنة الجديدة، إذ إن الحكومة قد اعتمدت موازنة العام الحالي فيما يخص الدعم العيني، ومع بداية الموازنة الجديد التي سيتم العمل بها بداية من شهر يوليو المقبل، تبدأ الحكومة في تطبيق الدعم النقدي إذا ما تم التوافق بشأنه، وتضع له مخصصات جديدة في الموازنة.

ويأخذنا الحديث عن الدعم النقدي والتحول إليه بداية من العام المالي الجديد، إلى قيمة الدعم العيني الذي تمنحه الدولة المصري للمواطنين المستحقين منذ يوليو الماضي وحتى نهاية العام المالي 2024/2025.

وبلغت مخصصات الدعم التمويني ودعم السلع في موازنة 2024/2025 إلى نحو 298 مليار جنيه ، منها 134.2 مليار جنيه لدعم السلع التموينية مقارنة بـ 127.7 مليار جنيه خلال العام المالي المنقضي.

وهذا يشير إلى احتمالية كبيرة لزيادة مخصصات الدعم في الموازنة العامة 2025/2026، وذلك مع تطبيقها في شهر يوليو المقبل، سواء كان الاستقرار على التحول إلى الدعم النقدي أو الإبقاء على الدعم العيني.