رفض وزير العدل الآراء الصادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئ والهيئة الوطنية للنزاهة ومحاربة الرشوة والوقاية منها، بشأن مشروع قانون المسطرة الجنائية المحال على أنظار البرلمان، وهي الأراء التي وجهت انتقادات شديدة للتعديلات المقترحة على المشروع خاصة المادة 3 المتعلقة بمكافحة الجرائم الماسة بالمال العام وآليات المساءلة.

جاء ذلك، اليوم الجمعة بمجلس النواب، خلال يوم دراسي حول مشروع قانون المسطرة الجنائية، بعنوان 'ترصيد المكتسبات وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة'، المنظم من قبل فريقي الاتحاد الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، بالبرلمان، بحضور نقباء ومحامين.

إقرأ أيضا: المجلس الاقتصادي ينتقد تقييد وهبي لانتصاب الجمعيات في قضايا المال العام

وتساءل وهبي، 'تعالوا نتكلم عن المؤسسات الدستورية ما هي حدود سلطة المؤسسات الدستورية في تعامل مع النص التشريعي؟ هل لهم الحق أن يقولوا أن هذا الفصل يجب أن يتغير؟ أن يشاركو في التشريع؟ هل لهم الحق أن يوجهوا البرلمان كسلطة تشريعية في مجال التعامل مع النص؟ أم أن المؤسسات الدستورية في المغرب يجب أن تعرف حدود دورها'؟

وزير العدل في اللقاء الذي يحضره الأمين العام السابق للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أضاف، 'لا تنظروا إلى ما يقولون وما يحكمون به بل اقرؤوا ما كتبوا سترون العجب العجاب! حينما تطلب منك مؤسسات دستورية خارج مجال اختصاصها نصوصاً لا تدخل في مجال اختصاصها  وتدخل في مجال اختصاص هيئة أخرى'.

بنعليلو: المسطرة الجنائية مناسبة سانحة لإعلان سياسي يحارب الفساد والإفلات من العقاب

وأضاف معربا عن رفضه لتدخل مؤسسات دستورية في مجال التشريع، ' عندما تكون مؤسسات دستورية تطلب منك أو تلاحظ أنك لم تنص على نصوص تدخل في المجال التشريعي وليس في المجال الجنائي وليس في المجال المسطري كيف ستتعامل مع هذا؟'

وتابع: أنا لا أريد أن أدخل في هذا المجال مع المؤسسات الدستورية ولكن على المؤسسات الدستورية أن تفهم أنها لا تملك  أي سلطة ثقافية أو تشريعية في هذا البلد.. البرلمان وحده هو الذي يملك هذه السلطة دون غيره ولا أريد أن أدخل في التفاصيل إحتراما لنفسي'.