كتب- أحمد أبو النجا:

قضت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعدم دستورية البند (4) من المادة الثالثة من قرارات وزير العدل المتعلقة بشروط وإجراءات القيد في جداول خبراء المحاكم الاقتصادية وقواعد الاستعانة بهم.

أكدت المحكمة أن حرمان المحامين من القيد بجداول خبراء المحاكم الاقتصادية يمثل إخلالًا بمبدأ المساواة، ويخالف أحكام الدستور.

وأوضحت المحكمة أن المحامين، وفق المادة 198 من الدستور، شركاء في تحقيق العدالة، ويعملون إلى جانب السلطة القضائية لضمان إيصال الحقوق لأصحابها ضمن إطار سيادة القانون. وأضافت أن مهنة المحاماة ترتبط بشكل وثيق بمفاهيم النزاعات القضائية وأعمال الخبرة المرتبطة بها، مما يجعل المحامين مؤهلين لمعاونة قضاة المحاكم الاقتصادية.

وشددت المحكمة على أن شروط القيد في جداول خبراء المحاكم الاقتصادية يجب أن تعتمد على معايير موضوعية تؤهل المتقدمين لهذا الدور، دون فرض قيود غير مبررة. وبالتالي، فإن اشتراط عدم اشتغال المحامي بالمحاماة كشرط للقيد يُعد تمييزًا غير دستوري يستوجب إبطاله.