يستهدف قانون لجوء الأجانب، وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة،وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين.

وفرض القانون عقوبات صارمة تصل للحبس والغرامة المالية حال قيام أي شخص بإيواء طالب اللجوء دون إخطار الجهات المختصة ، يأتي ذلك في إطار تنظيم أوضاع الإقامة وضبط الإجراءات القانونية المتعلقة باللاجئين داخل الدولة. 

و مع مراعاة أحكام قانون العمل، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم أو آوى طالب اللجوء، بغير إخطار قسم الشرطة المختص الذي يقع في دائرته محل العمل أو الإيواء، متى ثبت علمه بذلك.