كشف وكيل وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د. عادل الزامل، أن الوزارة ما زالت تتفاوض بشأن مشروع بطاريات تخزين الكهرباء، بهدف اتضاح الصورة بشكل أكبر.وقال الزامل، في تصريح له، على هامش افتتاحه معرض كهرباء الخليج «سيجري 2025» في دورته ال 21، إن «القدرة التخزينية المتوقعة لمشروع البطاريات ستتراوح بين 1000 و1500 ميغاواط، ومن المرجح تنفيذه في 2027 على مرحلتين، وفق احتياجات الدولة».وبشأن موضوع دراسة تعرفة استهلاك الكهرباء والماء، أوضح أن «هذا الموضوع أيضاً ما زال قيد البحث والدراسة»، مؤكداً «حرص الوزارة على مراعاة أصحاب الدخول المحدودة لعدم تأثرهم، وفي الوقت ذاته نحافظ على ثروات الكويت من الهدر وتغيير نمط الاستهلاك المسرف في بعض الشرائح». الربط الخليجي

كشف وكيل وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د. عادل الزامل، أن الوزارة ما زالت تتفاوض بشأن مشروع بطاريات تخزين الكهرباء، بهدف اتضاح الصورة بشكل أكبر.

وقال الزامل، في تصريح له، على هامش افتتاحه معرض كهرباء الخليج «سيجري 2025» في دورته ال 21، إن «القدرة التخزينية المتوقعة لمشروع البطاريات ستتراوح بين 1000 و1500 ميغاواط، ومن المرجح تنفيذه في 2027 على مرحلتين، وفق احتياجات الدولة».

وبشأن موضوع دراسة تعرفة استهلاك الكهرباء والماء، أوضح أن «هذا الموضوع أيضاً ما زال قيد البحث والدراسة»، مؤكداً «حرص الوزارة على مراعاة أصحاب الدخول المحدودة لعدم تأثرهم، وفي الوقت ذاته نحافظ على ثروات الكويت من الهدر وتغيير نمط الاستهلاك المسرف في بعض الشرائح».

الربط الخليجي

وفيما يتعلق بالربط الخليجي، أشار إلى وجود اتفاق قائم حالياً لشراء الطاقة مع هيئة الربط الخليجي، وهو اتفاق يخدم الكويت من ناحية تكلفة إنتاج الطاقة، «وسيكون لدينا اتفاق آخر مستقبلاً لشراء الطاقة الكهربائية من الهيئة في موسمي الربيع والصيف المقبلين»، لافتاً إلى قرب انتهاء الوزارة من تنفيذ خط ربط جديد مع شبكة كهرباء الخليج لزيادة سعة الاستيراد، ومن المتوقع أن ينتهي تنفيذ هذا المشروع خلال الشهر الجاري.

وحول قانون شراء الطاقة من الغير، توقع الزامل أن يصدر قريباً، وقال إن «هذا القانون مرتبط بمجموعة مع اللوائح والقرارات التي تخص الهيكل الاقتصادي من شراء الطاقة إلى تعرفة الاستهلاك الى تشجيع الآخرين على الإنتاج، ونتوقع أن نشهد خلال الاشهر القليلة القادمة إنجازات جديدة ومميزة».

وبشأن مشاريع الكهرباء والماء والطاقة المتجددة المطروحة لدى هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، توقع الزامل أن يتم تقديم عروض محطة الخيران لتوليد الكهرباء وتقطير المياه بقدرة 1800 ميغاواط الخيران نهاية العام الحالي أو بداية العام المقبل، مشيراً إلى موافقة مجلس الوزراء على تحويل مشروع محطة النويصيب لطرحه أيضاً عبر «هيئة الشراكة بين القطاعين».

وفي كلمته أمام المؤتمر نيابة عن راعي المؤتمر وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، د. صبيح المخيزيم، أكد الوكيل الزامل أن دول مجلس التعاون الخليجي قطعت شوطاً كبيراً في تعزيز التكامل في قطاع الكهرباء، ومن أهمها مشروع الربط الكهربائي الخليجي، الذي أصبح مثالاً يحتذى في العمل المشترك.

وأضاف الزامل، أن الربط الخليجي أسهم في تعزيز أمن الطاقة وتبادل الدعم في حالات الطوارئ وتقليل التكاليف التشغيلية، مشيراً إلى أن الجهود تتجه نحو توسيع هذا التعاون ليشمل الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وتقنيات الشبكة الذكية وغيرها.

خطة طموحة

وأوضح أن الوزارة تعمل على تنفيذ خطة طموحة تستهدف رفع كفاءة استخدام الطاقة وزيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى 15 في المئة من إجمالي الطاقة المنتجة في البلاد بحلول عام 2030 من خلال مشاريع رائدة وخفض الانبعاثات الضارة بالبيئة.

وأكد السعي إلى أن يصل إنتاج الطاقة المتجددة لنحو 4500 ميغاواط بحلول عام 2030 مع التركيز على خفض مستويات التلوث وتعزيز الاستثمار في قطاع الطاقة المستدامة وسط الانخفاض الملحوظ في تكاليف هذا النوع من الطاقة.

وأفاد بأن الوزارة تعمل أيضاً على تطوير الشبكات الذكية وتبني الحلول التقنية الحديثة لرفع كفاءة التشغيل وتقليل الانبعاثات دعماً لأهداف التنمية المستدامة ورؤية دولة الكويت المستقبلية.

من جهتها، قالت رئيسة مجلس إدارة «سيجري الخليج» رئيسة المؤتمر، المهندسة عذاري المحمد، في كلمة مماثلة، إن هذا المؤتمر، الذي تستضيفه الكويت يجمع نخبة من الخبراء والباحثين وصنّاع القرار في قطاع الطاقة من دول الخليج، وسط ما يشهده القطاع من تطورات جوهرية.

بدوره، قال الأمين العام لمنظمة «سيجري العالمية» فيليب آدام، إن هذا المؤتمر يعتبر فرصة فريدة للخبراء الفنيين لعرض خبراتهم باعتبارهم مشغلين أو مطورين أو مبتكرين أو مصنعين لشبكات الكهرباء ومعداتها.