انطلقت، قبل قليل اليوم /الخميس/، أعداد حاشدة من المواطنين في مسيرات في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك ضمن موجة جديدة من المظاهرات والإضرابات التي تشمل قطاعات حيوية، دعت إليها النقابات العمالية في البلاد، اعتراضًا على عدة إجراءات حكومية وُصفت بالتقشفية ومتعلقة بميزانية الدولة. 

واحتشد آلاف من المواطنين، بينهم كبار سن وشباب، في ساحة 'إيطاليا' بباريس، للتحرك في مسيرات، بحضور ممثلي النقابات العمالية المختلفة منها الكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل والكونفدرالية العامة للشغل، ونقابات التضامن والمنظمات الشبابية. 

وبالإضافة إلى الدعوات إلى إضرابات في النقل والتعليم الوطني والخدمة المدنية، تقرر تنظيم مظاهرات ومسيرات في 240 موقعًا في جميع أنحاء البلاد والمدن الكبرى. 

ومن المتوقع مشاركة ما بين 300 ألف و350 ألف شخص، منهم ما بين 20 ألفًا و40 ألفًا في باريس، وفقًا للسلطات الفرنسية.

تأتي هذه المظاهرات بعد أربعة عشر يومًا من الاحتجاجات والإضرابات التي دعت المنظمات العمالية (في 18 سبتمبرالماضي)، وشارك خلالها أكثر من 500 ألف متظاهر، وفقًا لوزارة الداخلية الفرنسية، بينما أكدت الكونفدرالية العامة للشغل أن عدد المتظاهرين تجاوز المليون شخص. 

ودعت النقابات العمالية إلى يوم جديد من الإضرابات والاحتجاجات على أمل حشد أكبر عدد من المشاركين ضد الإجراءات الحكومية المتعلقة بالميزانية، بينما لا يزال رئيس الوزراء الجديد، سيباستيان ليكورنو، يعمل على اقتراح ميزانيته لعام 2026. إذ تطالب النقابات بإلغاء الخطط المالية التي وضعتها الحكومة السابقة، وزيادة الإنفاق على الخدمات العامة، ورفع الضرائب على الأثرياء. 

ووفقًا للأرقام الأولية الصادرة عن وزارة الداخلية حتى الآن، شارك 85 ألف شخص في مظاهرات اليوم في جميع أنحاء فرنسا (باستثناء باريس). 

وعلى الصعيد الأمني، أعلن قائد شرطة باريس، لوران نونيز، أنه سيتم نشر حوالي 76 ألف شرطي، من بينهم نحو خمسة آلاف في منطقة باريس وضواحيها. 

وكان رئيس الوزراء السابق فرانسوا بايرو قد طرح مقترحات للميزانية الجديدة، تضمنت خفض النفقات العامة بما يصل إلى 43.8 مليار يورو للحد من العجز، منها 5 مليارات يورو من مخصصات الصحة، غير أن هذه الإجراءات فجرت موجة غضب واسعة، لم تقتصر على الشارع الفرنسي، بل طالت أيضًا الأوساط السياسية والبرلمانية التي أطاحت بحكومته. 

واعتبرت النقابات هذه الإجراءات 'قاسية للغاية'، مؤكدة في بيان مشترك صدر أواخر أغسطس أنها تعيد تحميل عبء السياسات الحكومية على العمال والموظفين والمتقاعدين والمرضى. 

وبالرغم من سقوط حكومة بايرو (في 8 سبتمبر)، لم يهدئ الشارع الفرنسي، وظلت الدعوة إلى هذه المظاهرات قائمة، بينما يعمل حاليا رئيس الوزراء الجديد سيباستيان ليكورنو، على اقتراح ميزانية عام 2026، وكشف اليوم الخميس عن عدة إجراءات من شأنها تعزيز القدرة الشرائية للفرنسيين