قال أحمد موسى أن هناك أزمتان في موضوع أرض نادي الزمالك وهو أنه لم تصدر تراخيص بإنشاءات من قبل هيئة المجتمعات العمرانية، لافتا إلى أن النادي باع أجزاء من المباني قبل إنشائها إلى جهات رسمية تعمل في مجالات غير رياضية، تعد أموالها من الأموال العامة، وتحصل على مبالغ نحو 780 مليون جنيه.

وأشار أحمد موسى خلال برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد إلى أن هناك فحص لتلك الوقائع من قبل الجهات الرقابية (الأموال العامة – جهاز الكسب غير المشروع)، وإعلان النتائج فور ورودها من قبل النيابة العامة.

وأضاف موسى أن نهاية بيان النيابة العامة كاشف لكل ما حدث في قضية أرض نادي الزمالك بحدائق أكتوبر، منوها أن وزارة الإسكان أصدرت بيانا هي الأخرى في التاسع عشر من أغسطس 2025 أوضحت فيه تفاصيل سحب أرض النادي، بداية من التخصيص في 2003 حتى موعد السحب في 2025.

ولفت أحمد موسى قائلا: “الرئيس السيسي حينما وافق على مهلة أخيرة لاستكمال الإنشاءات كانت هي الأخيرة؛ لأن المهل الرئاسية لا تتجدد، ما يعني أن النادي وافق على التعهدات اللازمة في ذلك الوقت”.