هناك عدد من الحالات يكون فيها إيصال الأمانة باطلًا قانونًا.. وفي هذا التقرير يوضح موقع صدى البلد الحالات التي يكون فيها إيصال الأمانة غير قانوني.

يكون إيصال الأمانة باطلًا قانونًا في هذه الحالات :

– إذا كان محل إيصال الأمانة غير مشروع: لا يجوز أن يتضمن إيصال الأمانة تسليم شيء غير مشروع، مثل بضائع مسروقة أو مهربة، فإذا كان محل إيصال الأمانة غير مشروع، فإن الإيصال يكون باطلًا، ولا يجوز الاحتجاج به أمام القضاء.

– إذا كانإيصال الأمانة غير مكتمل الأركان: يجب أن يتضمن إيصال الأمانة البيانات الأساسية التالية: تاريخ التسليم وهو التاريخ الذي تسلم فيه المودع لديه الشيء المودع، اسم المودع وهو اسم الشخص الذي قام بتسليم الشيء المودع، اسم المودع لديه وهو اسم الشخص الذي تسلم الشيء المودع، وقيمة المبالغ أو الأشياء المودعة وهي قيمة الأشياء التي تم تسليمها، إذا كان إيصال الأمانة ينقصه أحد هذه البيانات الأساسية، فإن الإيصال يكون باطلًا، ولا يجوز الاحتجاج به أمام القضاء.

– إذا كانإيصال الأمانة مزورًا: إذا كان إيصال الأمانة مزورًا، أي أنه تم إعداده بطريقة غير مشروعة، فإن الإيصال يكون باطلًا، ولا يجوز الاحتجاج به أمام القضاء.

– إذا كان إيصال الأمانة تم التنازل عنه دون موافقة المودع: لا يجوز للمودع لديه التنازل عن إيصال الأمانة إلى شخص آخر دون موافقة المودع، فإذا تم التنازل عن إيصال الأمانة دون موافقة المودع، فإن الإيصال يكون باطلًا، ولا يجوز الاحتجاج به أمام القضاء.

- إذا كان هناك نزاع حول صحة إيصال الأمانة، فإن المحكمة هي التي تقرر ما إذا كان الإيصال صحيحًا أم باطلًا، بناءً على الأدلة التي تقدم إليها.