قال الدكتور أحمد أنور، رئيس لجنة حقوق الإنسان بحزب المؤتمر بالقاهرة، إن قرار وزارة التضامن الاجتماعي برفع قيمة الدعم النقدي لبرنامج تكافل وكرامة اعتبارًا من يوليو الجاري، يعكس اهتمام الدولة بالفئات الأولى بالرعاية، ويؤكد أن الحماية الاجتماعية ليست منحة، بل حق أصيل من حقوق الإنسان.

وأوضح 'أنور' في تصريحات له اليوم، أن الزيادة الأخيرة – التي ترفع الدعم إلى 900 جنيه شهريًا – تمثل استجابة مباشرة للضغوط الاقتصادية وموجات الغلاء العالمية، كما تعزز من قدرة الأسر على تلبية احتياجاتها الأساسية، لا سيما في ظل ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة.

وأضاف أن تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي يُعد من أبرز التزامات الدولة المصرية في إطار احترامها للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والتي لا تقل أهمية عن الحقوق المدنية والسياسية.

وأشار رئيس لجنة حقوق الإنسان بالحزب إلى أهمية التوسع في البرامج المرتبطة بالحماية الاجتماعية، وربطها بمسارات للتشغيل والتمكين الاقتصادي، لضمان تحقيق التنمية المستدامة، تنفيذًا لاستراتيجية حقوق الإنسان التي أطلقتها الدولة، ورؤية مصر 2030.