كشفت اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن الشروط والضوابط التي يجب توافرها للحصول على شهادة التمتع بالحوافز المنصوص عليها بالقانون، والتي تمنح للمشروعات ميزات ضريبية وغير ضريبية واسعة النطاق.

وتنص المادة (94) من اللائحة على أن الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أو من يفوضه، هو المختص بإصدار الشهادة التي تُعد نافذة بذاتها، دون الحاجة إلى موافقات إضافية من جهات أخرى، مع إلزام جميع الجهات بالتعامل وفقًا لما ورد بها من بيانات.

بحسب ما جاء في اللائحة، يتعين على المشروع استيفاء عدة ضوابط، أبرزها:

أن يكون المشروع خاضعًا لأحكام القانون.

تقديم تعهد من صاحب المشروع بصحة البيانات، مع تحمل العقوبات في حال الإخلال بذلك.

تحديث البيانات في حال حدوث أي تغييرات.

إدراج المشروع ضمن السجل الرسمي لتصنيف المشروعات.

عدم حصول المشروع على حافز مشابه بموجب قوانين أخرى، كقانون الاستثمار.

سريان الشهادة لمدة عام ميلادي واحد، مع إمكانية التجديد بعد التحقق من استمرار مطابقة المشروع للتصنيف.

تتضمن آلية الحصول على الشهادة عددًا من الخطوات:

تقديم طلب رسمي من صاحب المشروع.

تسجيل بيانات المشروع على النظام المعتمد.

طلب الحصول على الحافز أو الإعفاء الضريبي.

دراسة مدى انطباق الشروط من قبل الجهاز.

في بعض الحالات، يخاطب الجهاز الجهة المختصة للتأكد من عدم وجود مانع.

في حال عدم رد الجهة خلال 15 يومًا، يُعتبر ذلك قبولًا ضمنيًا، وتُصدر الشهادة.

وتمنح هذه الشهادة لأصحاب المشروعات امتيازات مهمة في الضرائب والجمارك والمرافق والتراخيص، ضمن خطة الدولة لدعم الاقتصاد غير الرسمي وتحفيز رواد الأعمال والأنشطة الإنتاجية.