أكد المهندس محمود ناجي، المتحدث باسم وزارة البترول، أن تحقيق الاكتشافات البترولية في ظل الأوضاع العالمية الراهنة والتوترات الجيوسياسية المتصاعدة يُعد إنجازًا بالغ الأهمية، مشددًا على أن هذه الاكتشافات لم تكن لتتحقق دون التزام الدولة بسداد مستحقات الشركات العالمية العاملة في قطاع الطاقة.

وأوضح ناجي، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة “مودرن”، أن الدولة نجحت في خفض مستحقات الشركاء الأجانب من نحو 6 مليارات دولار إلى 3 مليارات دولار حاليًا، مع خطة واضحة للوصول إلى تصفير هذه المستحقات بالكامل بحلول 30 يونيو المقبل، وهو ما يعزز مناخ الاستثمار ويشجع الشركات على تكثيف أعمال البحث والاستكشاف.

وأشار المتحدث باسم وزارة البترول إلى أن هذا التقدم في ملف المديونيات يأتي بالتوازي مع تنفيذ حزمة من الإجراءات الداعمة للقطاع، لافتًا إلى أن العام الجاري يشهد نشاطًا مكثفًا في مجال الاستكشاف، حيث تم التخطيط لحفر 101 بئر استكشافي، إلى جانب التوسع في عمليات الحفر بالمياه العميقة في البحر المتوسط، بما يعكس توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من مواردها الطبيعية.

وأكد ناجي أن استمرار الدولة في الوفاء بالتزاماتها المالية يُعد رسالة طمأنة قوية للشركاء الدوليين، وركيزة أساسية لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، بما يدعم خطط زيادة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.